اللواء محمد عباس: مصر من أفضل الدول فى مكافحة المخدرات

رجل وهب حياته لمحاربة أخطر تجارة على المستوى الوطنى والدولى وهى تجارة المخدرات، فقاد أخطر فصول الصراع بين أجهزة مكافحة المخدرات المصرية وعصابات التهريب فى مصر ثم فى العديد من بقاع العالم عبر معارك ممتدة فى البر والبحر والجو على مدى ستة عشر عاماً، بما تتضنه هذه الصراعات من أسلحة حديثة بالمدافع والرشاشات والمطاردات بين السيارات والشاحنات والمواجهات بالسفن والطائرات للقضاء على امبراطورية تجارة المخدرات، ولا يزال الكثير من أصحاب هذه القضايا خلف القضبان حتى الآن بفضل الجهود الأمنية والُمحكمة والدقة والضبطية المنظمة لرجل أطلق عليه زملاؤه وتلاميذه فى إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لقب «صائد المخدرات».
ولكى نتعرف على صائد هذه العمليات الاجرامية التقت «أكتوبر» مع اللواء محمد عباس منصور مستشار الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا وعضو الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات بالأمم المتحدة سابقاً ومدير العمليات بإدارة مكافحة المخدرات سابقاً، والحاصل على وسام الاستحقاق من الرئيس مبارك عام 1984، وحاصل على وسام الجمهورية من الرئيس السادات عام 1977 كما حصل على نوط التعاون من إدارة المباحث الفيدرالية الألمانية عام 1986.
* عضويتك بالهيئة الدولية للرقابة على المخدرات بالأمم المتحدة استمرت لدورتين متاليتين بالانتخاب لمدة عشر سنوات وهذا لم يحدث مع أى عضو آخر فما هى أهم آليات العمل بها؟
** هيئة الرقابة على المخدرات بالأمم المتحدة تضم (13) خبيراً من جميع انحاء العالم فى تخصصات مختلفة تضم ضباط الشرطة وأساتذة العقاقير الطبية وعلاج الإدمان والدبلوماسيين ومن خلال هؤلاء الخبراء الدولين يتم إصدار تقرير سنوى عن موقف كل دولة من قضية المخدرات مع التركيز على السلبيات الخاصة بكل دولة للتصدى لها من قبل الحكومات.
* هل الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات بالأمم المتحدة منوطة بمكافحة تجارة المخدرات فقط؟.
** هيئة الرقابة على المخدرات لها الصفة الدولية بالمراقبة على التجارة المشروعة للمخدرات ومكافحة التجارة غير المشروعة.
* ماذا تعنى بالتجارة المشروعة للمخدرات؟
** المواد المخدرة تستخدم كعلاج لتخفيف الآلآم فى حياتنا اليومية وبالتالى فهناك اتفاق عالمى بين الأمم المتحدة والحكومات لوضع تدابير وإجراءات لازمة لتوفير كمية من المخدرات اللازمة سنوياً لكل دول العالم من خلال اتفاقيات عديدة.
* بالرغم من تعدد الاتفاقيات الدولية فإنها لم تؤت بثمارها فى القضاء على التجارة غير المشروعة للمخدرات؟
** بالفعل لم تحظ أية جريمة فى الحياة الاجتماعية بهذه القرارات من الاتفاقيات الدولية لمواجهة جرائم المخدرات وبالرغم من ذلك فإن المجتمع الدولى يكتشف من حين لآخر أن هذه الاتفاقيات غير كافية ومن ثم فقد عقدت أول اتفاقية وهى اتفاقية لاهاى عام 1912 ثم اتفاقية 1925 ثم 1931 ثم 1936 ثم بروتوكول نيويورك 1953 وهو الذى حدد 7 دول ثم قننت إلى خمس دول فى العالم لزراعة وانتاج وتصنيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للاستخدامات الطبية والعلمية لصالح البشرية.
دول المخدرات
* وما هى هذه الدول؟
** الهند واستراليا وتركيا وفرنسا والبرتغال.
* على أى أساس تم اختيار هذه الدول من بين جميع دول العالم؟
** هذه الدول هى التى تحظى بالسيطرة الأمنية على أماكن الزراعة بحيث لا تتسرب المخدرات من التجارة المشروعة لغير المشروعة.
* هل هناك أنواع معينة من المواد المخدرة يتم تصنيفها للاستفادة الطبية والعلاجية؟
** بالتأكيد فاتفاقية 1953 حددت نوعية زراعة المواد المخدرة التى يتم تصنيعها للاستفادة منها فى العلاج وهى الخشخاش والأفيون الذى يصّنع منه عقار المورفين الطبى.
* على قدر احتياج العالم للمورفين فى العلاجات الدوائية إلا أنه للأسف يتم استخراج مخدر الهيروين منه، وهو من أخطر المواد المخدرة على المخ فهل هناك أية استفادة طبية منه؟
** للأسف فبالرغم من احتياجنا للمورفين فإنه يعد سلاحاً ذا حدين فإذا استخدم المورفين للعلاج فهو من المواد المخدرة النافعة فى العلاج الطبى والدوائى ولكن الهيروين الذى يستخرج منه ليس له أى علاج دوائى، بل إنه من المخدرات التى يستحيل علاجها وكثير من الدول المتقدمة فى مجال الابحاث والدواء والعلاج مثل سويسرا عجزت عن اكتشاف علاج لمدمن الهيروين الذى حدثت له عدة انتكاسات وعلى الرغم من محاولة علاج مدمن الهيروين بمادة الميثادون ولكنها فشلت أيضاً وقد حاولت سويسرا علاج مدمن الهيروين بالهيروين نفسه ولكنها فشلت أيضاً، وهذا العام يحاول الألمان اختراع عقار جديد لعلاج مدمن الهيروين ولكن لم تظهر نتائجه حتى الآن.
* كيف تخصص هيئة الرقابة على المخدرات الكمية الكافية لاحتياجات كل دولة فى الاستخدام المشروع للمخدرات؟
** كل دولة تخطر هيئة الرقابة بالأمم المتحدة سنويا باحتياجاتها من المواد المخدرة للعام القادم، وهذه التقديرات تحدد تبعاً لاستهلاكها المشروع خلال السنوات الخمس السابقة إلا إذا حدث حدثاً غير طبيعى وتم الاحتياج لزيادة هذه المواد المخدرة لاستخدامها فى العلاج، كما أن كل دولة لابد أن يكون لديها مخزون استراتيجى يكفيها لمدة ستة شهور قادمة حتى لا تتعرض إلى نقص فى المخزون يؤثر فى آلام البشر.
* هل لهيئة الرقابة على المخدرات بالأمم المتحدة صفة الزامية على الحكومات لتطبيق قراراتها الخاصة بهذا الشأن؟
** هيئة الرقابة تصدر تقريرا لكل دولة يبين موقفها من التجارة غير المشروعة وما يجب أن تتخذه من خطوات وبموجب الاتفاقية السابقة فهيئة الرقابة لها الصلاحية فى إخطار الدولة المنتجة والمصّنعة للأدوية (العقاقير المخدرة) بعدم التعامل مع الدول المنتجة للمواد المخدرة وغير مسموح لها بذلك وهذه تعد أسوأ عقوبة للدول غير الملتزمة ولكن للأسف لم يطبق حتى الآن ومثال على ذلك دولة أفغانستان التى تنتج حوالى 70% من الأفيون غير المشروع فى العالم بالرغم من عدم حقها فى زراعته، وبالرغم من حق هيئة الرقابة الدولية بمطالبة الدول المصّنعة للعقاقير الطبية بعدم اعطائها ما تحتاج إليه من أدوية علاجية ولكنها لم تطبقها حتى الآن نظراً لتأثيرها المباشر والضار على صحة وحياة الشعب ولذلك لم تلجأ هيئة الرقابة حتى الآن لتطبيق هذه العقوبة بالرغم من حقها رسمياً فى ذلك.
حجم الزراعات
* بالرغم من حرص هيئة الرقابة على مصلحة الشعوب بعدم تطبيق هذه العقوبة على بعض الدول غير الملتزمة، فإنه يعد سلاحاً ذا حدين لأن عدم تطبيق هذه العقوبة يسمح بزيادة حجم الزراعات للمواد المخدرة وبالتالى تفاقم مشكلة المخدرات فى العالم.
** بالتأكيد والدليل على ذلك أن حجم الزراعات والانتاج وأعداد المدمنين ومضبوطات المخدرات لم تقل منذ إصدار أول اتفاقية لمواجهة خطر المخدرات فى العالم.
* هل هذا يعنىالفشل فى السيطرة على جرائم المخدرات عالمياً؟
** بالرغم مما سبق ذكره فإنه النظام العالمى لم يفشل فى السيطرة على قضية المخدرات لأن هذه الجريمة تحكمها (6) أبعاد غير موجودة فى أية جريمة أخرى ومنها الطابع التخططيى والإجرامى وكذلك ارتباطها بالفساد وعماله الأحداث والسرقة والقتل، بالإضافة إلى ارتباط هذه الجريمة أيضا بأصحاب النفوذ والسلطة فى أحيان كثيرة.
* وماذا عن وضع مصر عالميا من هذه الجريمة؟
** مصر هى الأفضل عالمياً فى القضاء على جريمة المخدرات لأنها تأتى فى المرحلة الخامسة من حجم الجريمة عالمياً.
* ماذا عن أخطر الدول من حيث حجم المخدرات عالمياً؟
** أخطر الدول من حيث حجم جريمة المخدرات عالمياً تأتى دول الأمريكتين ثم الدول الآسيوية ثم الدول الأوروبية ثم الأفريقية ثم الدول العربية التى تصّنف مصر من ضمنها، حيث اننا ليس لدينا التنظيمات الإجرامية العاملة فى باقى المناطق الأربع الدولية الأخرى.
مواجهة وتصدى
* إلى أى مدى يتم تصنيع المخدرات فى مصر؟
** بالرغم من أن مصر دولة منتجة لزراعة البانجو فإنه لحسن الحظ ليس لدينا تصنيع للمواد المخدرة الأخرى مثل الكوكايين أو الهيروين.
* السيطرة الأمنية غير قوية على أماكن زراعة البانجو.. فما هو تعليقك على ذلك؟
** غالبية أماكن زراعة الحشيش تتم فى الأماكن الوعرة فى شبه جزيرة سيناء مما يشكل صعوبة شديدة على أجهزة مكافحة المخدرات، بالرغم من الجهد الشديد الذى توليه الإدارة وهذا ليس دفاعا عن أجهزة المكافحة. إنما هناك أماكن فى شبه جزيرة سيناء خارجة عن السيطرة الأمنية نظرا لعدم وجود حيازة أو ملكية خاصة لها بما لا يسمح بالتعرف على أصحاب هذه الزراعات ليتم القبض عليهم.
* كيف يمكن التصدى لهذه التنظيمات العصابية بأسلوب علمى لمنع الشباب من الانزلاق فى هذه الجريمة المدمرة لأنفسهم أولاً ثم لأوطانهم ثانياً؟
** مشكلة المخدرات تتم مواجهتها علمياً من خلال 4 مسارات تتمثل فى الدور الوقائى الذى يضم الأسرة والإعلام وهذا المسار لم يتحقق بالشكل المطلوب حتى الآن بالإضافة إلى انفاذ القوانين وعلاج المتعاطين وإعادة تأهيلهم، وللأسف كثير من دول العالم تهتم فقط بتنفيذ القوانين أما العلاج فهناك حكومات توليه الاهتمام بنسبة 80% والبعض الآخر لا تتعدى فيه نسبة العلاج اكثر من 20% وذلك لارتفاع تكلفة العلاج بالإضافة إلى أن كثيراً من دول العالم ليس لديها خطة اعلامية مدروسة لخفض الطلب على المخدرات مما يعمل على زيادة العرض أيضاً.
* الاهتمام بإعادة التأهيل للمتعاطى والمدمن هل يمثل اهمية كبيرة فى مصر؟
** هذا الجانب لم يجد الرعاية الكافية وكثير من أطباء العلاج النفسى وعلاج الإدمان يهتمون بالعلاج ويؤكدون سهولته ولكنهم يغفلون الجانب المهم بعد العلاج وهو إعادة التأهيل حتى يتم التأكد من عدم عودة المتعاطى للإدمان مرة أخرى بعد العلاج.
* كيف تتم حماية الشباب من تعاطى المخدرات؟
** تقرير الأمم المتحدة يشير إلى أن 70% من مدمنى الهيروين الميؤس من علاجهم بدأوا بتعاطى التبغ (السجائر) والكحوليات فى سن مبكرة.
* هل يرتبط تعاطى المخدرات بالبيئة الاجتماعية المنحرفة؟
** تعاطى المخدرات هو نتائج لسلوك اجتماعى منحرف فكثيراً ما نجد اطفالاً فى سن 14 عاماً يدخنون السجائر وتكون هذه هى البداية ثم تأتى بعدها سيجارة الحشيش ثم الهيروين ثم الإدمان، ولذلك فدور الأسرة مهم جداً تجاه اطفالها من خلال متابعة سلوكهم والاهتمام بإبعاد أطفالهم وشبابهم عن أصدقاء السوء.
* على مدى ستة عشر عاماً من عملك بإدارة مكافحة المخدرات واجهت العديد من القضايا التى كانت سبباً فى تعرضك للمخاطر، فما هى اهم هذه القضايا؟
** بالرغم من خطورة المهمة التى يقودها ضابط مكافحة المخدرات فإن التخطيط الجيد والدقيق يمكن من عدم التعرض للمخاطر هو ومن معه من الضباط ومعاونيه والحمد لله على مدى تاريخى فى ضبط قضايا المخدرات خلال 50 قضية لم يصب معى فرد أمن واحد ولم استخدم الرصاص على تجار المخدرات سوى مرة واحدة.
* ماذا عن ملابسات هذه القضية؟
** فى إحدى الضبطيات مع أحد التجار من فتوات بولاق الدكرور، وبعد دراسة دقيقة لكل تفاصيل حياته أحكمنا السيطرة للقبض عليه فى الطريق الصحراوى وكان متلبساً بالمخدرات فى سيارته، وبعد ضبطه حاول تفجير السيارة بطلق نارى حتى لا نستطيع الحصول على المخدرات وفى ذلك الوقت اطلقت عليه رصاصة واحدة حتى لا يفجر السيارة ونتمكن من تحريز المخدرات التى بحوزته وبالفعل تمت السيطرة على المخدرات وقبضنا عليه.
* لك قصة مع محام شهير يندر أن يخسر قضية فى حياته وبالرغم من ذلك اهديته 25 قرشاً رمزاً لعدد سنوات الحكم فى إحدى القضايا التى خسرها أمام إدارة المكافحة المخدرات فما هى الحكاية؟
** فى هذه القضية كان المحامى الشهير يدافع عن المتهم وبعد عدة جلسات من المرافعة لتبرئته بالرغم من ثبوت الأدلة ضده من قبل إدارة المخدرات، التقيت مع المحامى فى آخر جلسة قبل النطق بالحكم أمام المحكمة وصافحنى المحامى الشهير وكان فى يدى فئات معدنية عملتين فئة العشرة قروش وعملة واحدة من الخمسة قروش... وسألنى المحامى الشهير عن هذه العملات التى احملها فى يدى وأنا اصافحه فقلت له إنها عدد سنوات الحكم الذى سوف تحكم به المحكمة على موكلك.. فضحك وقال مقبولة منك وسوف أحرزهم. وأعتقد أنها القضية الوحيدة التى خسرها على مدى مشواره الدفاعى.
أخطر القضايا
* ماذا عن أخطر قضايا المخدرات التى تم ضبطها فى مصر؟.
** أخطر قضية مخدرات فى مصر تم ضبطها عام 1986 وتعد ثانى قضية مخدرات على مستوى العالم، ليتم تحريز 15 طناً و600 كيلوجرام مخدرات جاءت من لبنان إلى سول وتم تهريبها إلى مصر والحمد لله تم ضبطها فى ميناء الإسكندرية.
* أشهر القضايا التى قمت بتنفيذها فى مكافحة جرائم المخدرات تم تحويلها إلى الفيلم السينمائى «الرجل الثالث» بطولة أحمد زكى وإخراج على بدرخان فهل عّبر الفيلم عن القضية بشكل واقعى أم أن هناك حبكة درامية لزيادة عوامل الإثارة السينمائية؟.
** فيلم «الرجل الثالث» هو قضية واقعية من ملفات إدارة مكافحة المخدرات المصرية وقد كتبت القصة لها بالفعل ولكن بعد تغيير بعض الأحداث الدرامية لأن القصة الحقيقية أخطر بكثير مما تعّرض له الفيلم بشكل درامى.
* كيف؟
** القصة الحقيقية كانت لها العديد من المخاطر وخاصة على أرواح الضباط الطيارين المشاركين فى الخطة، ولكن الله سّلم والحمد لله تم القبض على تجار المخدرات بمساعدة الكابتن طيار أمير رياض الإنسان المصرى الذى نفتخر به، والذى قدم لإدارة مكافحة المخدرات جميع المساعدات اللازمة لتنفيذ الخطة باتقان وجدارة.