أوصى المؤتمر العام لمديري إدارة ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، بزيادة حجم التعاون والتنسيق مع الدول المجاورة من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية، مع ووضع آلية لتنفيذ تلك الاتفاقيات، من خلال الاتصال المباشر وتبادل الزيارات والمعلومات في مجال المكافحة الدولية. وطالب المؤتمر الثاني والعشرون، الذي عقد تحت عنوان "نحو تنسيق فاعل لمواجهة التحديات"، اليوم، المشاركين بضرورة تفعيل دور اللجان الأمنية المشكلة بالمنافذ الشرعية للبلاد، من وزارات الداخلية والمالية والنقل؛ بهدف فرض رقابة حاكمة على تلك المنافذ، فضلًا عن التنسيق مع القوات المسلحة لتنفيذ عدة حملات لإبادة الزراعات المخدرة، بجانب الحملات السنوية المتفق عليها سلفًا. أشار المشاركون، إلى ضرورة التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مصلحة الأمن العام؛ لإجراء دراسات أمنية متكاملة للبؤر الاحترافية بالمحافظات، لتصفيتها وضبط القائمين عليها والاشتراك مع إطارات وأقسام المكافحة والتعامل الفاعل مع قطاع الأمن المركزي. شملت توصيات المؤتمر، زيادة حجم التعاون مع الأجهزة المعنية بخفض الطلب لزيادة التوعية بأضرار المخدرات وأماكن العلاج وثروات كبار تجار المخدرات؛ لتفعيل وتطبيق قانون غسل الأموال بشأنهم كأسلوب للمواجهة، وتوفير كافة الدعامات المادية والبشرية لأجهزة المكافحة وتعزيز قدرات العاملين بها، وتصميم شبكة معلومات موحدة تمتد بنهايات طرفية بين الإدارة وأقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن، بهدف التواصل وتحقيق النتائج المرجوة منه. ولفتت التوصيات، إلى أهمية وضع آلية للتنسيق بين الإدارة وفروعها الجغرافية وإدارات أقسام المكافحة بمديريات الأمن؛ لتبادل المعلومات والمساعدة في الدعم الفني للوصول إلى أفضل النتائج، وتفعيل دور الشرطة الجوية في رصد طرق تهريب المخدرات وعمليات الاستطلاع لأماكن الزراعات المخدرة. وأوصى أعضاء المؤتمر، بزيادة الضباط العاملين في مجال المكافحة سواء بالإدارة العامة أو بإدارات وأقسام المكافحة لمواجهة ومجابهة عمليات الجلب والاتجار بالمخدرات.