«الخولي»: ضبطنا 300 طن «حشيش» وكميات كوكايين وهيروين قبل دخولها مصر

كشف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء أحمد الخولي، الثلاثاء 15 ديسمبر، عن نجاح الأجهزة الأمنية في إحكام الرقابة على الحدود الغربية مع ليبيا، ما أسفر عن ضبط خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من ٣٠٠ طن من الحشيش وكميات من الهيروين والكوكايين قبل دخولها السوق المصرية.
وخلال المؤتمر العام ال23 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات الذي عقد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعباسية، قال اللواء الخولي إن الإدارة نسقت مع باقي أجهزة وزارة الداخلية بتصفية معظم البؤر التي انتشرت فيها المخدرات، فضلا عن وضع إستراتيجية للحد من تداول ترامادول حتى ارتفع سعره من ١٤ جنيهًا إلى ٢٠٠ جنيه ومتابعة ورصد كافة العقاقير المخدرة الأخرى ووضعها على جداول المخدرات إذا ثبت سوء استخدامها كعقار الفودو على سبيل المثال.
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أهمية التنسيق بين مديري ورؤساء إدارات مكافحة المخدرات، مؤكدًا أن هذا التنسيق سيسفر عن تعزيز أوجه المكافحة وسيشعر المواطن بآثاره خلال لفترة القادمة وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات إلى أن مشكلة المخدرات لها أبعاد كثيرة وتحتاج إلى جهد كبير وتنسيق فاعل للحد من آثارها السلبية لأنها تمس جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتزداد مخاطرها إنتاجا وتهريبا.
وأضاف أن مكافحة المخدرات كانت في أمس الحاجة إلى مواجهة هذه المخاطر ومواكبة تطور أساليب التجار والمهربين بصورة تتناسب مع هذه الجرائم ومضاعفة الجهود المبذولة لخفض الطلب ومكافحة المعروض من المخدرات وتوعية ومساعدة الشباب في الخروج من براثن الإدمان.
فيما لفت رئيس مكافحة المخدرات بالمنطقة المركزية اللواء مجدي السمري إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعد من أقدم الإدارات على مستوى العالم ولديها خبرة كبيرة وكان لابد أن تطور من إستراتيجيتها لاستغلال المهربين الوضع الإقليمي والدولي المضطرب .
وأوضح السمري أنه لابد وضع توصية بتفعيل قانون غسيل الأموال لتجار المخدرات وتم بالفعل مصادرة أموالهم بعد تضخم ثرواتهم وضبط العديد من القضايا وتحويلها إلى الجهات المختصة، فضلا عن وضع سياسة إعلامية لتبصير الشعب والمواطنين وطلبة المدارس بأضرار المخدرات.
ومن ناحيته طالب اللواء أحمد الخولي مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات الإعلام بتبني سياسة إعلامية شاملة للمساعدة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن هناك بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم والتضامن الاجتماعي، فضلا عن وضع إجراءات جديدة بإجراء الكشف على المخدرات على المعينين في الوظائف.
وأوصى المؤتمر العام الثالث والعشرين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات اليوم في ختام جلساته بتعزيز أُطر التعاون الأمني مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية والإقليمية لمجابهة عمليات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود .
كما شدد المشاركون في المؤتمر الذي عقد تحت عنوان تحديات المكافحة وجهود خفض الطلب على ضرورة وضع آلية فاعلة لفرض رقابة حاكمة على المنافذ الشرعية للبلاد بالتنسيق مع مصلحتي أمن الموانئ والجمارك لضمان توحيد الجهود الأمنية لمواجهة مخاطر التهريب عبر الحدود والمنافذ الشرعية للبلاد، وكذلك على استثمار التعاون القائم بين وزارتي الدفاع والداخلية لوضع آلية فاعلة لمواجهة عمليات التهريب والطلب عبر السواحل والحدود البرية وكذلك مجابهة زراعة النباتات المخدرة بشبه جزيرة سيناء.
واتفق المشاركون في المؤتمر على التوسع في استخدام التقنية الحديثة لمتابعة الأنشطة المتنامية لعصابات التهريب واستخدامها لأحدث وسائل النقل والاتصال فيما بينهما وعلى تضافر جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع كافة المديريات الأمنية لحصر البؤر الإجرامية الخطرة لاستهدافها وضبط القائمين عليها بالتنسيق مع قطاعي مصلحة الأمن العام والأمن المركزي وكذلك توفير الدعم البشري والمادي لأجهزة المكافحة وتوحيد جهود أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن لأغراض مكافحة المخدرات وتعزيز سبل الربط المعلوماتي بينها وبين الإدارة .
وطالب بتفعيل قانون غسل الأموال رقم لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته لحصر ممتلكات العناصر الخطرة القائمة على جلب وتهريب وزراعة المواد المخدرة بغية تجريدهم عن تلك الأموال المتحصلة وضرورة تكثيف الجهود وتضافرها مع الأجهزة المعنية بشأن تكثيف جهود مراحل التوعية بأضرار المخدرات وتلافي الأضرار الماجنة عنها ودعم الجهود الرامية لخفض الطلب ووضع آلية لإعداد برنامج إعلامي لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات وتفعيله على جميع المحافظات وإنشاء المصحات العلاجية ومواجهة الأماكن الغير مرخصة لعلاج الإدمان.