مديرو إدارات مكافحة المخدرات يوصون بتعزيز التعاون الدولي وفرض رقابة على المنافذ الشرعية للبلاد

أوصى المؤتمر العام الثالث والعشرين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات اليوم في ختام جلساته بتعزيز أُطر التعاون الأمني مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية والإقليمية لمجابهة عمليات الإتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود .
كما شدد المشاركون في المؤتمر الذي عقد تحت عنوان " تحديات المكافحة وجهود خفض الطلب " خلال الفترة من 12 الى 15 ديسمبر الحالى على ضرورة وضع آلية فاعلة لفرض رقابة حاكمة على المنافذ الشرعية للبلاد بالتنسيق مع مصلحتي أمن الموانىء والجمارك لضمان توحيد الجهود الأمنية لمواجهة مخاطر التهريب عبر الحدود والمنافذ الشرعية للبلاد ، وكذلك على استثمار التعاون القائم بين وزارتي الدفاع والداخلية لوضع آلية فاعلة لمواجهة عمليات التهريب والطلب عبر السواحل والحدود البرية وكذلك مجابهة زراعة النباتات المخدرة بشبه جزيرة سيناء .
واتفق المشاركون في المؤتمر على التوسع في استخدام التقنية الحديثة لمتابعة الأنشطة المتنامية لعصابات التهريب واستخدامها لأحدث وسائل النقل والاتصال فيما بينهما ، وعلى تضافر جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع كافة المديريات الأمنية لحصر البؤر الإجرامية الخطرة لاستهدافها وضبط القائمين عليها بالتنسيق مع قطاعي مصلحة الأمن العام والأمن المركزي ، وتوفير الدعم البشري والمادي لأجهزة المكافحة وتوحيد جهود أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن لأغراض مكافحة المخدرات وتعزيز سبل الربط المعلوماتي بينها وبين الإدارة .
كما أوصى المؤتمر على ضرورة تفعيل قانون غسل الأموال رقم لسنة 2002 وتعديلاته لحصر ممتلكات العناصر الخطرة القائمة على جلب وتهريب وزراعة المواد المخدرة بغية تجريدهم عن تلك الأموال المتحصلة وضرورة تكثيف الجهود وتضافرها مع الأجهزة المعنية بشأن تكثيف جهود مراحل التوعية بأضرار المخدرات وتلافي الأضرار الناجمة عنها ، ودعم الجهود الرامية لخفض الطلب
ووضع آلية لإعداد برنامج إعلامي لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات وتفعيله على جميع المحافظات وإنشاء المصحات العلاجية ومواجهة الأماكن غير المرخصة لعلاج الإدمان.