• القانون يعاقب المتعدي بالحبس المشدد 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه • 1.7 مليون حالة تعدِ على الأراضي الزراعية منذ ثورة يناير وحتى الآن انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رسميًا من مشروع جديد لتعديل قانون الزراعة لتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية لتصبح جناية بدلًا من جنحة، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه والحبس 5 سنوات؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء خلال أيام، وإحالته لمجلس النواب لإقراره. وقال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة وتحويلها إلى جناية بدلًا من جنحة، بجانب نزع الملكية وتحويلها لمشروعات نفع عام، مؤكدًا أنه سيتم عرض القانون على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقراره من البرلمان، حيث يعتبر مشروع القانون الجديد أن المخالفين يشكلون تهديدًا خطيرًا للاقتصاد المصري، ويقلل من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي. وأضاف المصدر، ل«الشروق»، أن القانون الجديد سيحول قضية التعدي على أراضي الدولة من جنحة إلى جناية، ليكون رادعًا لكل من تسول له نفسه المساس من الأراضي الزراعية مرة آخرى، موضحًا أنه ستصل قيمة الغرامة في القانون الجديد إلى 500 ألف جنيه والحبس 5 سنوات، وإعطاء وزير الزراعة حق إصدار قرار الإزالة أو من ينوب له، حيث إنه فى القانون الحالي يقتصر دور الوزارة على تحرير محضر بالمخالفة فقط وإرسالها إلى الإدارة المحلية لإصدار قرار الإزالة، ما يمكن صاحب التعدى من استكمال تعدياته، وإدخال المرافق له، مما يصعب الإزالة. وأكد المصدر أنه في القانون الجديد يمكن معاقبة موظف المحليات الذى يقوم بإدخال المرافق للمبنى المقام على الأراضي الزراعية بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، والحبس 5 سنوات والفصل من وظيفته. وكشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ارتفاع التعديات إلى مليون و717 ألفًا و666 فدانًا، على مساحة من الأراضي الخصبة بلغت 76 ألفًا و382 فدانًا منذ ثورة يناير وحتى 4 من الشهر الجاري، موضحًا أن ما تم إزالته بلغ 392 ألفًا و188 حالة، على مساحة بلغت 22 ألفًا و268 فدانًا، وما لم يتم إزالته مليون و325 ألفًا و478 حالة على مساحة من الأراضي بلغت 54 ألفًا و114 فدانًا وقيراط و4 أسهم. وأكد التقرير الصادر اليوم الإثنين،، أن نسبة الإزالة بلغت 29% فقط من حجم المخالفات فقط، موضحًا أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها؛ لأنها مقوم أساسى للأمن الغذائي المصري، حيث تلتزم وزارة الزراعة بحماية الرقعة الزراعية. وأوضح أن هناك منشورًا دوريا من قبل الإدارة يؤكد على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، بإحالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدوري للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات، للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائي المصري، والتحقيق مع أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظًا على الأراضي الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعي المصري، وحفاظا على حق الأجيال المستقبلية.
