«لبيب»: الحكومة تدرس قانونا يقضي بالحبس 3 سنوات وغرامة ل«التعدي على الزراعية»

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن اللجنة التشريعية التابعة لمجلس الوزراء تدرس حاليًا مشروع قانون قدمته الوزارة لعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، لافتًا إلى أنه سيتم العمل به بعد إقراره.
وأضاف «لبيب» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن مواد القانون تنص على تغليظ العقوبة وتحويل جريمة التعديات على الأراضي الزراعية من جنحة إلى جناية، مشددًا على تطبيقه في المحافظات بكل حزم، للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأشار إلى أن القانون يحظر على ملاك الأراضي الزراعية في المحافظات، تقسيم الأراضي الزراعية لبيعها أو إقامة أي مباني أو منشآت عليها حتى إن كانت أرض «بور»، مشددًا على أن عقوبة مرتكبي هذا الأمر ستصل إلى الحبس 3 سنوات، وغرامة 500 ألف جنيه، وسيتم إزالة المخالفات على نفقته، ومصادرة المعدات التي استخدمت في المخالفة.
وأوضح «لبيب» أنه سيتم المصالحة مع المخالفين قبل صدور الحكم، في حالة إعادتهم الأراضي الزراعية إلى حالتها الأولى قبل التعدي عليها بالبناء، لافتًا إلى أن إجمالي التعديات على الأراضي الزراعية منذ ثورة 25 يناير حتى الآن بلغت 876 ألف و823 حالة بمساحة 38 ألف فدان تم إزالة 89 ألف منها مقامة على مساحة 5 آلاف فدان.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنوفية الأولى في حالات التعدي على الأراضي الزراعية ب 124 ألف حالة، يليها محافظة شمال سيناء، بينما لم يتم رصد أي حالات تعدي علي محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.