إلزام وزير الداخلية دفع 150 ألف تعويض لمندوب مبيعات

قضت دائرة التعويضات، بمحكمة جنوب القاهرة، بإلزام وزير الداخلية وآخرين بأن يؤدوا مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض لمندوب مبيعات في واقعة سب وقذف.
كان تامر سيد محمد رفاعي، أقام دعوى قضائية، اختصمت كل من: وزير الداخلية، المستشار الإعلامي للوزارة، مدير أمن الفيوم، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، محمود فؤاد، صحغي بالأهرام، محمد عبد العادي، رئبس تحرير جريدة الأهرام ، أحمد النجار، رئيس تحرير جريدة الأهرام، فهمي عنبه، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، عصام كامل ، رئيس تحرير بوابة فيتو، شاهيناز حسن، الصحفية بموقع مصراوي، الدكتور أحمد عثمان، مفتش الصيادلة بالفيوم.
وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 11 ديسمبر 2014، تم نشر خبر على موقع وزارة الداخلية تحت عنوان: "ضبط عاملين بشركة أدوية بحوزتهما 96 علبة سوفا لدى بالفيوم، وتم نشر صور خاصة للعاملين من داخل قسم الشرطة وأمامهم عبوات العقار وكأنهم متهمين أمامهم أحراز غير مشروعة وقاموا بالتصوير معهم لتمجيد أنفسهم.
وأضافت أن بعض الصحف الرسمية والإلكترونية والتليفزيون المصري تناقلوا الخبر دون تحري الدقة ومتابعة الأمر موضحة أن حقيقة الأمر يرجع إلى أثناء قيام تامر سيد محمد رفاعي، مندوب توزيع شركة "فارما أوفر سيز"، واخر يدعى ياسر سعد إبراهيم ، سائق بالشركة، بأداء عملهم المكلفين به من قبل الشركة بتوزيع عقار "سوفالدي" الخاص بمرض الكبد، حيث أن الشركة هي الوحيدة التي لها حق توزيع العقار حيث إنها الموزع المصري لشركة "جلياد الأمريكية"، المنتجة للعقار حيث كلفتهم الشركة بتوزيع 96 عبوة من العقار من مقر الشركة من مدينة السادس من أكتوبر إلى كل من: سمالوط، مديرية الصحة بأسيوط، مدينة مبارك الطبية بسوهاج، مستشفى الحميات بقنا.
وأشارت الدعوى أن الايصالات تحتوي على الأماكن التي سيتم توزيع العقار إليها وأثناء خط سيرهم تم استيقافهم بواسطة كمين "الواسطة بالفيوم"، وتفتيشهم وقدم العاملين الايصالات الخاصة باستلام العقار من الشركة الموزعة ولم يعتد بها ضباط الكمين ، وقاموا بإصطحابهم إلى قسم الشرطة وقاموا بتحرير المحضر رقم 33624 لسنة 2014 جنح مركز الفيوم.
وتبين إنه تم توجيه تهمة الحصول بدون وجه حق على سلعة دواء مدعم مخصص لوزارة الصحة وكذلك الغش والتدليس بغرض توزيع أدوية مغشوشة، وهذا بعد الرجوع إلى الدكتور أحمد عثمان، مفتش الصيادلة، والذي وصف العقار بأنه مغشوش ، دون اخذ عينة وارسالها لمعامل التحاليل، وهذا يوضح أن حقل طبي لا يعلم مصدر هذا الدواء الهام وعن الشركة الموزعة له دون دراية عن ماهية العقار.
وأضافت الدعوى إنه بالعرض على النيابة وبإطلاعها على أصول إيصالات الإستلام والتفويض الصادر من الشركة أفرجت عن العبوات المضبوطه والسيارة الخاصة بالشركة نظرا لسلامة الأوراق، وتم إخلاء سبيلهما.
ولكن عقب ذلك بأربعة أيام، قام المستشار الإعلامي بوزارة الداخلية بنشر تلخبر وتناقلته الصحف دون تحري الدقة مما يعتبر سب وقذف وإذاعة أخبار تسيء إلى سمعة الشرفاء والتشهير بهم دون وجه حق، وذلك وفقا للمادة 302، 171، من قانون العقوبات، وجرائم الأخبار الكاذبة طبقا لنص المادة 307 من قانون العقوبات فيكون بذلك المعلن إليهم نسبوا للمدعي أمورا مشينة تحوي حطا من كرامته.