إلزام "الداخلية" بدفع 150 ألف جنيه تعويضا لمندوب مبيعات

قضت دائرة التعويضات، بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الخميس، بإلزام وزير الداخلية وآخرين بدفع مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض لمندوب مبيعات في واقعة سب وقذف.
كانت بداية القضية، بإقامة المدعو "تامر سيد محمد رفاعي"، دعوى قضائية، اختصمت كلا من: وزير الداخلية، المستشار الإعلامي للوزارة، مدير أمن الفيوم، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، محمود فؤاد، صحفي بالأهرام، محمد عبد الهادي، رئيس تحرير جريدة الأهرام، احمد النجار، رئيس مجلس ادارة جريدة الأهرام، فهمي عنبه، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، عصام كامل، رئيس تحرير بوابة فيتو، شاهيناز حسن، الصحفية بموقع مصراوي، الدكتور أحمد عثمان، مفتش الصيادلة بالفيوم، واتهمهم فيها بالسب والقذف.
جاء في الدعوى أنه بتاريخ 11 ديسمبر 2014، تم نشر خبر على موقع وزارة الداخلية تحت عنوان "ضبط عاملين بشركة أدوية بحوزتهما 96 علبة سوفا لدى بالفيوم، وتم نشر صور خاصة للعاملين من داخل قسم الشرطة وأمامهم عبوات العقار وكأنهم متهمون أمامهم أحراز غير مشروعة وقاموا بالتصوير معهم لتمجيد أنفسهم.
وأضافت الدعوى أن عددا من الصحف الرسمية والإلكترونية والتليفزيون المصري تناقلوا الخبر دون تحري الدقة ومتابعة الأمر، موضحة أن حقيقة الأمر ترجع إلى أثناء قيام تامر سيد محمد رفاعي، مندوب توزيع شركة "فارما أوفر سيز"، واخر يدعى ياسر سعد إبراهيم، سائق بالشركة، بأداء عملهم المكلفين به من قبل الشركة بتوزيع عقار "سوفالدي" الخاص بمرض الكبد، حيث أن الشركة هي الوحيدة التي لها حق توزيع العقار لكونها الموزع المصري لشركة "جلياد الأمريكية"، المنتجة للعقار، وكلفتهم الشركة بتوزيع 96 عبوة من العقار من مقر الشركة من مدينة السادس من أكتوبر إلى كل من: سمالوط، مديرية الصحة بأسيوط، مدينة مبارك الطبية بسوهاج، مستشفى الحميات بقنا.
وأشارت الدعوى إلي أن الايصالات تحتوي على الأماكن التي سيتم توزيع العقار إليها وأثناء خط سيرهم تم استيقافهم بواسطة كمين "الواسطة بالفيوم"، وتفتيشهم وقدم العاملين الايصالات الخاصة باستلام العقار من الشركة الموزعة ولم يعتد بها ضباط الكمين، وقاموا باصطحابهم إلى قسم الشرطة وتحرير المحضر رقم 33624 لسنة 2014 جنح مركز الفيوم.
وجهت للمتهمين، تهمة الحصول بدون وجه حق على سلعة دواء مدعم مخصص لوزارة الصحة وكذلك الغش والتدليس بغرض توزيع أدوية مغشوشة، وبعد الرجوع إلى الدكتور أحمد عثمان، مفتش الصيادلة، الذي وصف العقار بأنه مغشوش، دون أخذ عينة وارسالها لمعامل التحاليل.
بالعرض على النيابة وبإطلاعها على أصول إيصالات الإستلام والتفويض الصادر من الشركة أفرجت عن العبوات المضبوطه والسيارة الخاصة بالشركة نظرا لسلامة الأوراق، وتم إخلاء سبيلهما.
فوجىء المدعى إنه بعد مرور أربعة أيام، قام المستشار الإعلامي بوزارة الداخلية بنشر الخبر وتناقلته الصحف دون تحري الدقة ما يعتبر سب وقذف وإذاعة أخبار تسيء إلى سمعتهم والتشهير بهم دون وجه حق، وفقا للمادة 302، 171، من قانون العقوبات، وجرائم الأخبار الكاذبة طبقا لنص المادة 307 من قانون العقوبات.