اتفاقية Wash Out ل"الصيادلة" و"صناعة الدواء" للتخلص من أدوية منتهية الصلاحية بقيمة 600 مليون جنيه..الصيدليات: تضع رقابنا تحت رحمة الشركات.. والحق فى الدواء: العقاقير المغشوشة ب2 مليار ومكافحتها أولى

*شعبة الدواء: 0.5% منتجات لن يتم تعويض الصيدلى عنها
*غرفة الدواء باتحاد الصناعات: بعض الصيادلة يزجون بأدوية مقلدة ضمن المرتجعات.. ولا ضمان لهم إلا "الثقة"
*نقيب الصيادلة: إلزام الصيدلى بالاحتفاظ بالفاتورة للتأكد من مصدر الدواء
*المركز المصرى للحق فى الدواء: الدواء المغشوش الموجود فى السوق ب2 مليار و200 مليون جنيه.. وإنتاج 6% منها من إعادة التدوير
*"الصحة": ننتظر الانتهاء من جرد الأدوية وسنتابع إعدام المغشوش منها وتحرير محاضر
لم تجد اتفاقية "Wash Out" الخاصة بغسيل الأسواق من الأدوية منتهية الصلاحية، قبولاً عند قطاع عريض من الصيادلة، خاصة فى ظل ما وصفوه بغموض بنودها وعدم وجود ضمانات كافية لحقوقهم فى حالات فحص الأدوية للتأكد من صحتها أو كونها مغشوشة، وفى عمليات إعدام تلك الكميات التى ستسلمها الصيدليات للموزعين والشركات، بجانب طول فترة الفحص التى تبدأ من شهرين وتصل إلى 4 أشهر، معتبرين ذلك وضع رقابهم تحت "رحمة الشركات"، ما دفعهم لإطلاق دعوة لتجميع 200 توقيع، ممن سددوا اشتراكاتهم بالنقابة العامة للصيادلة حتى عام 2014، للمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة الاتفاقية.
إلزام الشركات بتسلم الأدوية وتعويض الصيادلة
وحددت اتفاقية تنقية الأسواق من الأدوية منتهية الصلاحية، 4 آليات رئيسية لعلاج تلك الأزمة التى تواجهها الصيدليات فى التخلص من تلك الأدوية فى ظل رفض الشركات استرجاعها، إذ تضمنت الاتفاقية أن تلتزم الشركات بتسلم الأدوية دون قيود أو شروط وتعويض الصيادلة بعد فحص الأدوية لبيان إن كانت أصلية أم مغشوشة، بجانب التأكيد على وجود إجراءات تصعيدية حيال كل من لم يلتزم ببنود الاتفاقية.
ويبدأ تنفيذ الاتفاقية فى 17 أكتوبر الجارى، على أن تستمر لستة أشهر ما لم تقرر اللجنة المشرفة إمداده لستة أشهر أخرى، وحددت مدة من شهرين إلى 4 أشهر ليتم فحص الأدوية خلالها، لبيان إن كانت أصلية أم مغشوشة، ويتم تعويض الصيادلة خلال 6 أشهر على الأكثر، حسب حجم وكمية المرتجع، بالتعاون مع النقابة العامة للصيادلة، وغرفة صناعة الدواء.
وأشار مستشار اللجنة المشرفة، إلى أن الاتفاقية جاءت بالتعاون مع النقابة العامة للصيادلة، وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وغرفة تجارة الدواء باتحاد الغرف التجارية، ورابطة موزعى الأدوية، ونقابة مصنعى الأدوية لدى الغير، وذلك بهدف تنظيف السوق الدوائى من الأدوية منتهية الصلاحية.
وقال الصيدلى أحمد الدمرداش، أن إطلاق اتفاقية للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية هو أمر جيد طالما طالب به الصيادلة، إلا أن بنود تلك الاتفاقية جميعها جعلت الحكم فى يد طرف واحد هو الشركات، ستحصل على الأدوية منتهية الصلاحية، وهى أيضا من ستفرز، وتعدم الأدوية المغشوية بمفردها دون معرفة الصيادلة.
وأضاف الدمرداش فى تصريحات ل"اليوم السابع": "الشركات أيضا وحدها ستحدد قيمة التعويض عن تلك الأدوية، ما قد يعرض الصيدلى لظلم بالغ، خاصة أنه بعد انتهاء اتفاقية غسيل السوق، سيتم إلزام الصيادلة بتوفير فواتير الشراء للأدوية فى عملية المرتجعات، وهو أمر يستحيل تطبيقه حيث ان غالبية الاكسبيرد يطلع من الصيدليات الصغيرة، التى لا تملك القدرة المالية لتوفير متخصصين لعمل الأرشيف وتنظيم تلك الأمور، وستواجه أزمات أخرى فى حال توزيع أكثر من شركة لمنتج محدد".
فيما قال محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن الاتفاقية تفتقد صياغة قانونية لضمان محاسبة المخالف من كافة الأطراف، ودون الوضع فى الاعتبار صعوبة احتفاظ الصيادلة بفواتير قد تصل إلى 5 سنوات.
المركز المصرى للحق فى الدواء: العقاقير المغشوشة الموجود فى السوق ب2 مليار و200 مليون جنيه
وتابع: "الأدوية منتهية الصلاحية قيمتها لا تتخطى 2% بقيمة 600 مليون جنيه، إلا أن هناك سوق أكبر من سوق الدواء منتهى الصلاحية، وهو الدواء المغشوش بقيمة 2 مليار و200 مليون جنيه بنسبة 12%، فما وضعه من تلك الاتفاقيه؟، خاصة أن نحو 6% من الأدوية المغشوشة فى الأسواق، تم إنتاجها من خلال إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية مجددًا، وكل طرف من المعنيين بالاتفاقية يتحدث عنها بشرح ونظرة مختلفة، بخلاف أن بنودها غير ملزمة لكل الأطراف ولا يوجد لها إطار قانونى، لذا فهى تعد حبر على ورق".
فيما أوضح الدكتور على عوف، رئيس غرفة شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن الاتفاقيه هى مبادرة وافقت عليها كافة الأطراف، لوضع آلية لتنقية السوق من 600 مليون جنيه أدوية منتهية الصلاحية.
وأشار ل"اليوم السابع" إلى أن لتطبيق تلك البنود يحتاج الموزعين لمساحة تخزين الأدوية منتهية الصلاحية، بعيدًا عن الأدوية الصالحة طبقا لما تطالب به وزارة الصحة، وهو ما لا يملكه الموزعون، بجانب أنهم لا يملكون الطاقة البشرية التى تؤهلهم لفرز الأدوية، لافتا إلى أنهم سيتغلبون على تلك المشكرة، من خلال تقسيم الصيدلى للكمية الخاصة به بنفسه إلى شركات، وكل شركة سيكون لديها بيان سيتم الاتصال من الشركات على النقابة للحصول على تلك البيانات وتوزعها على الموزعين والاتصال بالشركات ليتم تسليمها اأ دوية.
وأضاف عوف: "فى يوم 17 أكتوبر، الموزعين ستحدد أعداد الشركات التى سيتم البدء بها خلال فترة محددة وسيتم إعلانها، وبناءً على ذلك سيتم مرور الموزعين على الصيدليات للحصول على الأدوية، وفى المرحلة الثانية تحدد شركات أخرى، وهكذا حتى الانتهاء من الاتفاقية وكمية الأدوية منتهية الصلاحية".
رئيس غرفة شعبة الدواء: طرق دخول الأدوية للصيدليات تتحكم فى جودتها
وقال: "طرق دخول الأدوية للصيدلية هى التى تتحكم فى جودتها، فى حال الحصول عليها من مصادر مرخصة ومعروفة فإن نسبة المغشوش فيها تبقى 1%، أما التعامل مع أصحاب (الشنطة) فى الأسواق بدون فاتورة، والتى تبيع نفس المنتج بنفس المواصفات لكنه مغشوش، أمر لن يتم قبوله، وبالتالى لابد من تحرى الصيدلى للدقة والحصول على أدوية مرخصة".
واستطرد: "حتى لا يكرر الصيدلى نفس الأمر، سيتم استدعاء الصيدلى والنقابة وأحد ممثلى وزارة الصحة ويتم عرض الأدوية عليه، وبيان حجم المغشوش منها بعد انتهاء الفرز، وتوجيه إنذار للصيدلى وتحرير محضر يتم حفظه لضمان عدم تكرار تلك الوقائع".
وفيما يتعلق بالشركات التى توقفت عن العمل، أوضح رئيس غرفة شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن الموزعين سيتخذون مستقبلاً إجراءات لتلافى ذلك، فأى شركة تول (شركات الادوية المصنعة لدى الغير)، قبل تسجيلها سيحصلون على نسبة من بيعها كنسبة 10% للاحتفاظ بها تحت حساب تعويض الصيادلة حال إغلاقها، أما فى الوضع الحالى فإن الخسارة سيتحملها الصيدلى.
رئيس غرفة شعبة الدواء: 0.5% منتجات لن يتم تعويض الصيدلى عنها
وأشار إلى أن هناك جزءًا بسيطا لن يتعد ال0.5% من السوق سيواجه مشاكل بضاعة لن يتم إعادتها للصيدلى كالأدوية المستوردة وألبان الأطفال، لافتا إلى أن نسبة المعترضين على الاتفاقية لا تتعد ال2%.
وأكد أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن اتفاقية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق ستقوم على إلزام الصيدلى بتقديم فاتورة للشركات الموردة، لافتًا إلى أنه لا ضمان للصيادلة وأن الاتفاقية قائمة على الثقة، وسيتم تشكيل لجنة تضم ممثلى من نقابة الصيادلة وغرفة الدواء وعدد من الموزعين والمنتجين لاحتواء أى أزمة خلال فترة فرز الأدوية والتى يستغرق مدتها 4 أشهر ويتم تعويض الصيادلة خلال ستة أشهر.
غرفة الدواء باتحاد الصناعات: بعض الصيدليات تزج بأدوية مقلدة ضمن المرتجعات
وتابع رستم، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن هناك بعض الصيادلة يزجون ببعض الأدوية المقلدة ضمن عملية المرتجعات، مؤكدا أن الدواء المقلد قد يتسرب إلى الأسواق نتيجة تعامل الصيدلى مع مخازن مجهولة قد تتعامل مع بعض المصانع غير المرخصة لتحقيق هامش للربح، ونتيجة ارتفاع جودة الدواء المقلد قد يصعب على الصيدلى تمييز المقلد عن نظيره السليم.
فيما قال الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، إنه يجب على الصيادلة كتابة الأدوية منتهية الصلاحية فى بيان كل شركة بمفردها، وفى حقيبة منفصلة عن غيرها لسهولة فرزها وإرسالها للشركة، وسيحصل الصيدلى على بيان من الشركة بحصولها على أدوية بقدر مالى محدد، ثم تأتى مرحلة الفحص والتى من حق الشركة التأكد خلالها أن تلك الأدوية خاصة بها، فى مدة لا تزيد عن 4 أشهر وطول المدة يعود إلى العمل لتجميعها من كل المحافظات.
وتابع: "سيتم تعويض الصيادلة على مدة 6 أشهر، فمثلا فى حال تقدير الأدوية ب20 ألف جنيه، يصبح للصيدلى حق سحب أى أدوية من شركة التوزيع بقيمة 3.700 كل شهر خلال ال6 أشهر، ولن يتم التعويض بشكل مالى لكنه بسحب أدوية موازية لنفس القيمة، وفترة فرز الأدوية النقابة كانت معترضة عليها، لكن العقل يقول أن كل شركة سيتم إعادة أدوية لها بحجم كبير، لذا من حقها الحصول على فترة كافية للفحص والتأكد من صحة الدواء".
وأوضح أن الاتفاقية ستبدأ أولا بغسيل السوق من الأدوية، وفى حال وجود أزمات كوجود صعوبة فى الاحتفاظ بالفاتورة يمكن للنقابة طلب الشركات بوضع علامة مائية لكل شركة لضمان صحتها وسنعمل على إيجاد حل، مضيفا: "هدفنا هو إنهاء أزمة تتراوح قيمتها من 600 مليون إلى مليار جنيه، والشركات تتكبد خسائر كبيرة عنها، وإلزام الصيدلى بالاحتفاظ بالفاتورة للتأكد من حصوله على الدواء من مصدره، وعدم التعامل مع الجهات غير مرخصة"، وفيما يتعلق بالأدوية التى سيتم إعدامها، أكد أن ذلك لن يتم إلا بوجود ممثل من النقابة للتأكد من صحة الفحص.
أما عن وزارة الصحة، فقال الدكتور طارق سلمان مساعد الوزير لشئون الصيدلة، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، إن الوزارة تنتظر الانتهاء من مرحلة جرد الأدوية، وفرز المغشوش منها والأصلى.
ولفت إلى أنه فى حال وجود أدوية مغشوشة ستتابع الوزارة عمليات الإعدام وتطبيق الإجراءات الرسمية المتبعة وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، وإعلام الصيدلى بوجودها ضمن بضائعه.
وأضاف: "أما التجميع والتوزيع والحسابات فهى علاقة بين الصيادلة والنقابة والشركات، وتنقية السوق من الأدوية منتهية الصلاحية قضية غاية فى الأهمية، خاصة أنها تؤثر بالسلب على ميزانيات الصيدليات الصغيرة والمطلوب من النقابة هو تطوير الأداء المهنى بالصيدليات".