أكدت النقابة العامة للصيادلة أن اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية التي تم توقيعها بدون قيد أو شرط أى أنه سيتم ارتجاع كافة الأدوية منتهية الصلاحية دون التقيد بوجود فاتورة للشراء، كما أنها لا ترتبط بتاريخ انتهاء صلاحية الدواء، ولا تشترط نسبة معينة، كما لا تشترط عبوات كاملة مادامت الأدوية مسعرة بالوحدة الصغرى سواء شريط أو أمبول، ولكن يشترط وجودها في العبوة الأصلية. وأوضحت أنه بداية من 17 أكتوبر فقط سيتطلب من الصيدلى الاحتفاظ بفاتورة الشراء وفقاً لسياسة المرتجعات التى سيتم الالتزام بها عقب غسيل السوق وسحب كافة الأدوية المنتهية الصلاحية خلال الستة أشهر القادمة ما لم تقرر اللجنة المشرفة إمداده لستة أشهر أخرى للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية من السوق. وأوضحت النقابة أن اشتراط وجود فاتورة للأدوية التى يتم شرائها بعد 17 أكتوبر 2015 لحماية الصيدلي وضمان حقه فى ارجاع نسبة من الاكسبيرد فضلً عن ضمان أن هذه الأدوية غير مغشوشة ومسحوبة عن طريق مخازن وتجار شنطة وذلك للحفاظ على سمعة الدواء المصرى وحماية المريض. وأشارت النقابة إلى ان لجنة غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية في حالة انعقاد دائم لحل المشكلات التي تواجه الصيادلة ودراسة اتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه الشركات سواء كانت الموزعة أو المنتجة. يذكر أنه سيتم يوم 17 أكتوبر، بدء تنفيذ اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية وستمتد لستة أشهر ما لم تقرر اللجنة المشرفة إمداده لستة أشهر أخرى، وتضمنت الاتفاقية أن تتسلم شركات التوزيع والإنتاج لجميع الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيادلة بلا قيد أو شرط، وتقوم بفحصها خلال 4 أشهر، وتعويض الصيادلة خلال ستة أشهر على الأكثر حسب حجم وكمية المرتجع.