توقيع اتفاقية ل«غسيل السوق» من الأدوية محلية الصنع «منتهية الصلاحية»

رئيس شعبة الأدوية: سحب الأدوية المنتهية خلال 6 أشهر وتعويض الصيدلي عنها
وقعت رابطة موزعي الأدوية وغرفة صناعة الدواء، ونقابة الصيادلة، الأحد، اتفاقية غسيل السوق من الأدوية المنتهية الصالحية محلية الصنع.
وقال رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء، هشام ثروت حجر، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن تفاصيل الاتفاقية، إن الاتفاق سيسمح بغسيل السوق من الأدوية منتهية الصالحية لمدة 6 شهور قابلة للتجديد بدءاً من 17 أكتوبر الجاري، على أن تبدأ بعدها سياسية جديدة للمرتجعات من هذه الأدوية ستختلف طريقة تطبيقها عن الغسيل.
وأضاف «حجر» أن الهدف من هذه الاتفاقية إنهاء أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، موضحا أن «هذه الاتفافية يوم مميز في تاريخ المنظومة الدوائية في مصر لأن الأمر كله سيؤل لصالح المريض».
وشرح نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أسامة رستم، كيفية تفعيل الاتفاقية قائلا: عملية غسيل السوق ستسمح للصيدلي برد الأدوية منتهية الصلاحية للموزعين أو المنتجين، بدون أي فاتورة خلال 6 أشهر قابلة للمد منذ تاريخ 17 أكتوبر.
وتابع «بعد تسليم الأدوية ستخضع للفحص لمدة 3 أشهر، وبعدها سيعوض الصيدلي عنها، أما في حال كانت هذه الأدوية مغشوشة ستعدم ولن يتم تعويض الصيدلي في هذه الحالة»، مشيرا إلى الشركات ملزمة بقبول أي كمية من الصيدليات.
وبحسب «رستم» فإن سياسية المرتجعات ستبدأ بالتزامن مع غسيل السوق وقال إن الصيدلي فيما بعد إنتهاء مرحلة الغسيل سيتمكن من ارجاع الأدوية للشركة من خلال فاتورة الشراء وخلال حد أقصى 6 شهور من تاريخ الانتهاء.
وأوضح رستم أن الدواء سيخضع للفحص خلال 3 أو 4 أشهر وفي حال كانت مغشوشة سيتم إعدامها بعد إبلاغ الصيدلي ولن يعوض مقابلها، مشيرا إلى أنه لن يقبل من الصيدلي أي مرتجعات ليست منتهية الصلاحية.
وقال رستم إن هذه السياسية تخص فقط الأدوية المصنعة في مصر، وليس لها علاقة بالأدوية المستوردة، موضحا أن جميع الأطراف توافقت على هذه السياسية لحل هذه الأزمة التي تعاني منها صناعة الدواء في مصر.