بدء تنفيذ اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية 17 أكتوبر

اتفقت نقابة الصيادلة مع غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية التجارية على بدء سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإجراء ما يسمى بغسيل السوق، ورغم أن هذه الاتفاقية ليست الأولى من نوعها، إلا أن جميع الاتفاقيات السابقة لم تلتزم جميع الأطراف بتطبيقها، لاختلافهم على آلية التطبيق والنظام المتبع بعد السحب.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشرفة على اتفاقية غسيل السوق من الأدوية المنتهية، مؤتمرا صحفيا يوم 4 أكتوبر المقبل، للإعلان عن تفاصيل الاتفاق، والإعلان عن آلية تنفيذ الاتفاقية وكيفية سحب هذه الأدوية من السوق.
وقال نقيب الصيادلة، محيى الدين عبيد، ل«الشروق»، إن التنفيذ الفعلى للاتفاقية سيبدأ يوم 17 أكتوبر وتستمر حتى 6 أشهر، وبحسب نص الاتفاقية فإن الشركات سوف تتسلم الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات بلا قيد أو شرط، وتفحصها خلال 4 شهور.
وأكد أنه سيتم تعويض الصيادلة خلال أشهر على الأكثر حسب حجم وكمية المرتجع، مضيفا «انتهت أزمة المرتجعات للصيادلة بلا رجعة بعد توقيع غرفة صناعة الأدوية وإقرارها الالتزام بما تم النص على فى الاتفاقية».
من جانبه، قال د. على عوف رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوية التجارية وعضو لجنة غسيل السوق، إن حجم مبيعات الدواء فى مصر يقدر ب30 مليار جنيه سنويا، وتقدر قيمة الأدوية منتهية الصلاحية 2%، أى 600 مليون جنيه.
وقال عوف: «النقابة حاولت غسيل السوق عدة مرات، لكنها فشلت لأن مجلس النقابة الإخوانى السابق لم يكن حريصا على مصلحة الصيدلى، وفشلت الاتفاقيات نتيجة تقاعسهم، ومع وجود مجموعة من الشباب فى المجلس الحالى بدأوا تبنى القضية»، وألمح إلى كون د. محمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا نقيبا للصيادلة كان دائما يأتى فى صالح الموزعين.
وأوضح أن نسبة الأدوية المغشوشة فى السوق وفقا لوزارة الصحة تمثل 10%، ربعها تقريبا من الادوية منتهية الصلاحية، وأكد أن تراكم المرتجعات يتسبب فى خلق سوق موازى لتدوير الأدوية منتهية الصلاحية، ويتم إعادة بيعها فى السوق بتواريخ جديدة، وهو ما يؤثر على حياة المواطن.