حرق 400 مليون جنيه على يد شركات الأدوية

انعقد مساء أمس إجتماع شعبة الأدوية بإتحاد الصناعات المصرية بحضور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، مكرم مهنى رئيس الشعبة، عبدالله ين العابدين الأمين العام لنقابة الصيادلة، أحمد العزبى رئيس مجلس إدارة شركة مالتى فارم وعدد من الأعضاء وممثلى شركات الأدوية لمناقشة المرتجعات الدوائية للشركات المنتجة.
وقال محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة إن المرتجع من الأدوية فى عام 2011 تجاوز المتوقع فقد كان 4% أى ما يعادل 400 مليون جنيها من اقتصاد البلد تم حرقها، مؤكداً أنه كان من الأولى أن تستخدم فى تطوير وتحسين أداء الصيدليات بدلا من حرقها بإعدام الدواء المنتهى الصلاحية.
وأشار مكرم مهنى رئيس شعبة الأدوية بإتحاد الصناعات المصرية إلى أن هذه المرتجعات تمت المحاسبة الضريبية عليها وعندما ترتجع لا يتم إسترداد الضرائب التى تم تحصيلها، لافتاً إلى أن أهم أسباب هذه الكميات من المرتجعات هى عدم تطبيق الإتفاقيات بين الصدليات والنقابة والشركات المصنعة، وعدم وجود دعاية كافية للمنتجات وسوء التخزين والتباين فى سياسات بعض الشركات للارتجاع، مشيراً إلى أن بعضها يشترط 1 % فقط من كمية المنتج، فضلاً عن أن أغلب الأدوية مستورد ولا يوجد بالشركات فى الخارج ما يسمى بالإرتجاع .
ومن جانبه أوضح أحمد العزبى رئيس مجلس إدارة شركة مالتى فارما أنه يجب تغيير برامج بعض شركات الأدوية وتقبل أى كمية مرتجعة بدون إشتراط.
وفى سياق متصل أعلن عبدالله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة أن هناك بعض القرى والنجوع التى لا تقبل شركات الأدوية أى كم من الأدوية المرتجعة منها حتى لو كان بها عيوب صناعة.
وقرر المجتمعون أن يكون كل مرتجع مختوماً بختم الصيدلية على أن يتم إلزام الموزع بإرتجاع الأدوية المنتهية الصلاحية، وأن يكون ذلك قبل تاريخ الإنتهاء بأربعة أشهر أوبعد تاريخ الإنتهاء بثمانية أشهر، بالإضافة إلى إلزام الصيدلى أوالموزع برد قيمة البونص الذى حصل عليه وقت الشراء من الشركة، وأخيراً ألا تزيد كمية المرتجع على 2% من حجم الكمية التى إشتراها الصيدلى.