رئيس اتحاد المعاشات: البرلمان لم ينصف «الغلابة».. وسنلجأ للقضاء إذا مر «التأمينات الموحد»

- فرغلى: وزيرة التضامن تجاهلت أصحاب الشأن عند إعداد القانون.. ونطالب ببند يضمن الزيادة الدورية للمعاشات
تعتزم وزارة التضامن الاجتماعى إحالة مشروع قانون التأمينات الموحد لمجلس الوزراء خلال أيام، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، بعد أن أنهت لجنة الفحص الاكتوارى المعنية بوضع ومراجعة بنود مشروع القانون 95% من مواد المشروع، فيما طالبت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى اللجنة بسرعة الانتهاء من جميع بنود المشروع لإحالته لمجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى البرلمان لمناقشته وإصداره.
طريقة صياغة وإعداد مشروع القانون أثارت رفضا كبيرا من «اتحاد أصحاب المعاشات»، الذى اعتبر أن الحكومة تسعى لإقرار القانون بعيدا عن إشراك أصحاب الشأن فى حوار مجمتعى مفتوح، أو أخذ رأيهم وملاحظاتهم حوله.
«الشروق» حاورت رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدرى فرغلى، للوقوف على أسباب رفض مشروع القانون، حيث كان فرغلى أكد عزمه اللجوء للقضاء حال تمرير القانون دون الأخذ بمقترحات الاتحاد. وإلى نص الحوار.
بداية.. ما أسباب رفضكم لمشروع القانون الجديد؟
الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن تصر على تمرير المشروع دون دعوة أصحاب المعاشات أو أى من النقابات المهنية أو العمالية للحوار حوله، كما لجأت الوزيرة، غادة والى، إلى إقصائنا حتى عن معرفة مواد مسودة القانون، فبعض ما وصلنا من مسودة القانون يوضح أن هناك اعتداء على حقوق أصحاب المعاشات فضلا عن أنه لا يصب فى صالح العاملين الموجودين حاليا بالخدمة، «المؤمن عليهم».
كما أن الوزيرة ترفض نشر مشروع القانون على الرأى العام والصحافة أو الاطلاع عليه فى حوار مجتمعى مثل أى مشروع قانون، فهى تعتبره قانون سرى للغاية، وحتى مؤسسات الدولة العامة والخاصة لا تعلم شيئا عن هذا المشروع.
ما هى أبرز المواد المناسبة التى ترغبون فى تضمينها للمشروع؟
على الحكومة استحداث بند يقضى بزيادة دورية للمعاشات لمواجهة التضخم الهائل فى الأسعار على ألا يشترط ذلك إصدار قرار جمهورى، ووضع حد أدنى للمعاشات وهذا لا يتحقق إلا إذا تم إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، واستثمار أموالها بجدية وعدم إنفاق أموال المعاشات فى غير موضعها، فضلا عن إلغاء التمييز الحالى بين الأجرين الأساسى والمتغير، وتوحيد الاشتراك التأمينى وإلزام القطاع الخاص بعدم مخالفته، حيث إن ذلك الأمر يكبد الدولة خسائر تقدر ب 17مليار جنيه.
كما أنه يتوجب تنفيذ المادة 17 من الدستور التى تنص على أن «أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقا للقانون»، وهو ما ترفض تنفيذه وزارتا المالية والتضامن الاجتماعى.
ما موقفكم حال تمرير القانون دون الأخذ برأيكم؟
سنلجأ للقضاء مثل كل القوانين المشوهة السرية التى شرعتها الحكومات السابقة من نهب حقوق أصحاب المعاشات.
لكن ألا تعتقد أن يكون للبرلمان رأى آخر فى هذه القضية؟
فى حال دعانا البرلمان للمشاركة فى حوار سنشارك فيه بجدية، وسنطرح رؤيتنا والبنود الواجب توافرها فى القانون وكذلك الواجب تعديلها، لكن البرلمان الحالى متجانس مع الحكومة بشكل كبير ولا رأى له غير رأى الحكومة، فمجلس النواب يوافق على كل القوانين التى تقدمها الحكومة، ولم ينصف «الغلابة» فى قضية واحدة.
تم اعتماد الموازنة العامة للدولة من قبل الحكومة وتناقش حاليا فى البرلمان ما نصيب أصحاب المعاشات من هذه الموازنة؟
لم تخطرنا أى جهة رسمية بهذا الأمر، فمنذ ضم هيئة التأمينات لوزارة المالية فى عهد بطرس غالى كانت ميزانية الهيئة وحدها 162 مليار جنيه وضاع هذا المبلغ بين البنوك والخزانة العامة ثم إلى جيوب المسئولين، فجميع الحكومات التى أتت بعد هذا القرار مسئولة مسئولية كاملة عن ضياع أموالنا التى أصبحت فى طى النسيان.
وزيرة التضامن الاجتماعى قالت: إن الهيئة تمتلك 634 مليار جنيه، لكن الحقيقة غير ذلك، ولدينا تريليون جنيه بالخزانة العامة، فالقائمين سواء على الخزانة العامة أو وزارة التضامن الاجتماعى، مارسوا أعمالا ضد أصحاب المعاشات وضد أموالنا التى كانت 162 مليار جنيه منذ 10 سنوات بلا فوائد فى الحسابات، فأصبحت نصف ترليون، وباقى المبلغ استولت عليه الخزانة العامة بفائدة 8%، ولا توجد فائدة فى مصر بهذا المعدل، فالفوائد من 12% إلى 20% عندما تكون طويلة الأمد، وللأسف هناك ادعاء من قبل المسئولين بأننا عبء على الدولة وهو ادعاء كاذب.
ما توقعاتك لحكم مجلس الدولة فى دعوى الخمس علاوات الاجتماعية المقرر صدوره 28 مايو المقبل؟
نتوقع أن يصدر الحكم لصالحنا، فهيئة مفوضى الدولة أصدرت تقريرا أعلنت فيه أن من حق كل أصحاب المعاشات الحصول على 80% من العلاوات الخمس التى كان من المفترض أن يتقضاها أثناء عمله، وقدمنا مستندات للمحكمة تؤكد أن عددا كبيرا من أصحاب المعاشات حصلوا على أحكام قضائية بحقهم فى النسبة المذكورة، وقدمنا نسخا من تلك الأحكام، فمنذ 2005 وكل الحكومات التى جاءت بعد هذا العام رفض تنفيذه حتى الآن.