حذر رئيس لجنة الصيدليات فى نقابة الصيادلة الدكتور ثروت حجاج، من استمرار أزمة نواقص الأدوية فى السوق، على الرغم من قرار وزارة الصحة زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دوائى، مطلع فبراير الماضى. وألقى حجاج ل«الشروق»، اليوم، مسئولية نواقص الأدوية بالصيدليات على شركات الأدوية، بالعمل على تعطيش السوق، وقال: «حتى الآن أسباب الأزمة مبهمة وتؤثر على المريض واقتصاديات الصيدليات، وهل يقصد بها الضغط على المرضى أم الصيادلة؟». وأضاف: «من أشكال النقص، إنتاج كمية من الدواء أقل من احتياجات السوق، وهو ما يمثل ضغطا على المرضى، والعديد من الأدوية الحيوية لا تزال غير متوفرة». وأشار حجاج إلى عدم وجود حصر كامل لنواقص الأدوية فى السوق حتى الآن، وأن إحدى شركات التوزيع أخطرته بعدم توافر أكثر من 1300 صنف دوائى، وتابع: «دورنا كنقابة أن نعلن وجود أزمة، وعلى وزارة الصحة التحرك بما تملكه من سلطة على شركات الأدوية، والصنف الذى يغيب عن السوق 3 شهور يجب إعطاؤه لشركة بديلة لإنتاجه». من جانبه، قال مدير المكتب الفنى لقطاع الصيدلة فى وزارة الصحة الدكتور ياسين رجائى، إن نواقص الأدوية التى يتم الإعلان عنها من مصدر آخر غير «إدارة النواقص» غير دقيقة، مضيفا: ل«الشروق»: «الأدوية الناقصة لا تتجاوز 45 صنفًا، أما الأدوية التى لها بديل فلا تتعدى 170 صنفا، ونقابة الصيادلة منوطة بها متابعة النواقص فى الصيدليات التى تشتمل على مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، وليست الأدوية الأساسية فقط».