الدفاع في «التلاعب بالبورصة» يطلب بطلان سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، وآخرين في القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة".
وفي مستهل الجلسة طلب المحامي أسامة حسنين عبيد، دفاع المتهم أيمن أحمد فتحي ببطلان قيد الطلب الوارد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.
وقال الدفاع، إن البلاغ المقدم من ممدوح حمزة بخصوص مخالفات علاء وجمال مبارك المالية، شكلت جهة التحقيق لجنة من هيئة الرقابة المالية لفحصه، ليؤكد أن اللجنة تجاوزت الحدود المقررة لها قانونًا، مُشددًا على أن فحص المخالفات المصرفية هي اختصاص البنك المركزي -وفق قوله.
واستند الدفاع على وثيقة منسوبة ل"فاروق العقدة"، محافظ البنك المركزي الأسبق، في تاريخ 12 مارس 2012، حول وجود مخالفات في الاستحواذ على حصص 4 بنوك، ليس من بينها واقعة استحواذ بنك الكويت أو البنك الوطني موضوع القضية.
وأضاف الدفاع: أن النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، أرسل خطاب لرئيس هيئة الرقابة المالية أشرف الشرقاوي، بشأن بلاغ القضية الماثلة طلب فيها الفحص والإفادة نحو تحريك الدعوى الجنائية من عدمه، فتم تشكيل لجنة ثلاثية من أجل فحص ذلك البلاغ، والتي أصدرت ثلاثة تقارير أولها يوم 7 أغسطس 2011، والتي أشارت إلى أن الواقعة تٌعد جنحة وأن موكله لا علاقه له بها، ليذكر بأن تاريخ التاسع من أغسطس شهد تحرير تقريرين، أحدهما أقر أنه لا يمكن اعتبار موكله مستفيدًا من المعلومة الجوهرية محل الدعوى، أما التقرير الآخر فأورد عبارة أنه تعذر معرفة إذا ما كان مستفيدًا من ذلك من عدمه.
واستند الدفاع إلى الآراء الفقهية القانونية التي تدعم دفعه بامتداد الأثر العيني لقرار "ألا وجه لإقامة الدعوى" على موكله، والذي كان قد صدر لصالح أشخاص آخرين لم يٌحالوا للمحاكمة، وكان الدفاع قد التمس من المحكمة الإطلاع على مشاهد تسجيلية لقرار محكمة أخرى نظرت الدعوى بخصوص حيثيات قرارها بالتصدي لموضوع الدعوى، وتكليفها النيابة بالاستعلام عن 37 شخصا، تربحوا على مبلغ مليار و77 مليون جنيه، ليشير إلى أن الفحص انتهى لنتيجة "ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" ضد هؤلاء.
وأشار الدفاع إلى أن موكله "أيمن" لم يعين كرئيس مجلس إدارة تنفيذي يوم 17 يونيو 2007، أي بعد تاريخ الواقعة، ليلفت إلى مذكرة من بنك الكويت تنفي أي صلاحيات أو اختصاصات لموكله خلال التاريخ المسند إليه الواقعة.
وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك، تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.