واصلت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، مٌحاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة". شهدت الجلسة التماس المحامي "حسنين عبيد" تنفيذ وصية الفقيه القانوني الراحل يحي الجمل، موضحًا للمحكمة أن الراحل خال المتهم الأول بالقضية "أيمن أحمد فتحى"، وأعد مذكرة للدفاع عنه كان سيقدمها خلال مرافعته إلا أنه لقي ربه منذ بضعة أشهر وأوصي بالتقدم بها إلي هيئة المحكمة. وترافع "عبيد عن المتهم" ودفع ببطلان قيد الطلب الوارد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، شارحًا بأن جهات التحقيق شكلت لجنة من هيئة الرقابة المالية، لفحص البلاغ المقدم من ممدوح حمزة بخصوص مخالفات علاء وجمال مبارك المالية، وتجاوزت اللجنة للحدود المقررة لها قانونًا، مُشددًا على أن فحص المخالفات المصرفية من اختصاص البنك المركزي. واستشهد بوثيقة منسوبة ل"فاروق العقدة"، محافظ البنك المركزي الأسبق، بتاريخ 12 مارس 2012، حول وجود مخالفات في الاستحواذ على حصص 4 بنوك، ليس من بينها واقعة الاستحواذ على بنك الكويت على البنك الوطني، موضوع القضية. وتابع بأن النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، أرسل خطاب لرئيس هيئة الرقابة المالية أشرف الشرقاوي، بشأن بلاغ القضية الماثلة، طلب فيها الفحص والإفادة نحو تحريك الدعوى الجنائية من عدمه، فتم تشكيل لجنة ثلاثية من أجل فحص ذلك البلاغ، وشدد دفاع المتهم الأول بالقضية على أن القانون ألزم أن يشترك أعضاء اللجنة في اعمالها والمداولة. وقدمت اللجنة ثلاث تقارير -حسب شرح الدفاع-، أولها يوم 7 أغسطس 2011، والتي أشارت إلى أن الواقعة تٌعد جنحة وأن موكله لا علاقه له بها، ليذكر بأن تاريخ التاسع من أغسطس شهد تحرير تقريرين أحدهما أقر بأنه لا يمكن اعتبار موكله مستفيدًا من المعلومة الجوهرية محل الدعوى، أما التقرير الآخر فأورد عبارة بأنه تعذر معرفة إذا ما كان مستفيدًا من ذلك من عدمه. واستند الدفاع كذلك، الى الأراء الفقه القانونية التي تدعم دفعه بإمتداد الأثر العيني لقرار "الا وجه لإقامة الدعوى" على موكله ، والذي كان قد صدر لصالح أشخاص آخرين لم يٌحالوا للمحاكمة ، وكان الدفاع قد إلتمس من المحكمة الإطلاع على مشاهد تسجيلية لقرار محكمة آخرى نظرت الدعوى بخصوص حيثييات قرارها بالتصدي لموضوع الدعوى ، وتكليفها النيابة بالإستعلام عن 37 شخص ، تربحوا على مبلغ مليار و 77 مليون جنيه ، ليشير بأن الفحص إنتهى لنتيجة "الا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" قبل هؤلاء. وذدد عبيد، علىى أن موكله "أيمن" لم يٌعين كرئيس مجلس إدارة تنفيذي يوم 17 يونيو 2007 ، أي بعد تاريخ الواقعة ، ليلفت الى مذكرة من بنك الكويت تنفي أي صلاحيات أو إختصاصات لموكله خلال التاريخ المسند اليه الواقعة. كانت النيابة العامة، أسندت إلى جمال مبارك تهمة الإشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
