الدفاع بالتلاعب بالبورصة يؤكد بطلان تحريك الدعوى الجنائية

ترافع المحامي أسامة حسنين عبيد، عن أيمن أحمد فتحي، في قضية التلاعب بالبورصة.
واستند الدفاع في مرافعته على عدد من الدفاع ومنها، بطلان قيد الطلب الوارد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.
وأوضح "عبيد"، بأن البلاغ المقدم من ممدوح حمزة بخصوص مخالفات علاء وجمال مبارك المالية ، شكلت جهة التحقيق لجنة من هيئة الرقابة المالية ، لفحصه، ليؤكد بأن اللجنة تجاوزت الحدود المقررة لها قانونًا ، مُشددًا على أن فحص المخالفات المصرفة هي إختصاص البنك المركزي.
وإستند "عبيد" على وثيقة منسوبة ل"فاروق العقدة" ، محافظ البنك المركزي الأسبق ، في تاريخ 12 مارس 2012 ، حول وجود مخالفات في الإستحواذ على حصص 4 بنوك ، ليس من بينها واقعة إستحواذ بنك الكويت على البنك الوطني ، موضوع القضية.
وأضاف "عبيد" الى ان النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود ، أرسل خطاب لرئيس هيئة الرقابة المالية أشرف الشرقاوي ، بشأن بلاغ القضية الماثلة ، طلب فيها الفحص و الإفادة نحو تحريك الدعوى الجنائية من عدمه ، فتم تشكيل لجنة ثلاثية من أجل فحص ذلك البلاغ ، وشدد دفاع المتهم الأول بالقضية على أن القانون ألزم أن يشترك أعضاء اللجنة في اعمالها والمداولة.
ليشير في هذا الصدد ، الى تقديم اللجنة ثلاث تقارير ، اولها يوم 7 أغسطس 2011 ، والتي أشارت الى أن الواقعة تٌعد جنحة وأن موكله لا علاقه له بها ، ليذكر بأن تاريخ التاسع من أغسطس شهد تحرير تقريرين أحدهما اقر بأنه لا يمكن إعتبار موكله مستفيدًا من المعلومة الجوهرية محل الدعوى ، اما التقرير الآخر فأورد عبارة بأنه تعذر معرفة إذا ما كان مستفيدًا من ذلك من عدمه.
وإستند الدفاع كذلك، الى الأراء الفقه القانونية التي تدعم دفعه بإمتداد الأثر العيني لقرار "الا وجه لإقامة الدعوى" على موكله ، والذي كان قد صدر لصالح أشخاص آخرين لم يٌحالوا للمحاكمة ، وكان الدفاع قد إلتمس من المحكمة الإطلاع على مشاهد تسجيلية لقرار محكمة آخرى نظرت الدعوى بخصوص حيثييات قرارها بالتصدي لموضوع الدعوى ، وتكليفها النيابة بالإستعلام عن 37 شخص ، تربحوا على مبلغ مليار و 77 مليون جنيه ، ليشير بأن الفحص إنتهى لنتيجة "الا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" قبل هؤلاء.
وأكد "عبيد"، على أن موكله "أيمن" لم يٌعين كرئيس مجلس إدارة تنفيذي يوم 17 يونيو 2007 ، أي بعد تاريخ الواقعة ، ليلفت الى مذكرة من بنك الكويت تنفي أي صلاحيات أو إختصاصات لموكله خلال التاريخ المسند اليه الواقعة.
وكانت الجلسة قد بدأت بإلتماس من المحامي "حسنين عبيد" ، بخصوص وصية لفقيه القانون الراحل يحي الجمل ، والذي أشار الى انه خال المتهم الاول والذي اعد مذكرة دفاع كان سيقدمها خلال مرافعته الا انه لقي ربه منذ بضع اشهر واوصي بالتقدم بها إلى هيئة المحكمة.