«تشريع مجلس الدولة» يرفض مشروع «رؤساء الهيئات القضائية» لشبهات عدم دستورية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى رفض مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل مبدئي قبل أسبوعين وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.
وبحسب مصادر قضائية مطلعة فإن اللجنة السداسية التي شكلها المستشار أبو العزم من أقدم ستة أعضاء بالقسم تجتمع حالياً لصياغة ملاحظات القسم الرافضة لإقرار المشروع، والتي تؤكد مخالفة مواده لما أقره الدستور من استقلال للهيئات القضائية في إدارة شئونها.
وفيما يفرض المستشار أحمد أبو العزم حالة من التكتم والسرية حول ملاحظات القسم على هذا المشروع، أفادت المصادر بأن مداولات قسم التشريع حول ذلك المشروع انتهت إلى رفضه، باعتباره يلغي الاحتكام إلى مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ويعزز سلطة رئيس الجمهورية في اختيارهم وتعيينهم بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات المكفول دستورياً.
وأوضحت المصادر أن جميع أعضاء قسم التشريع قدموا ملاحظاتهم مكتوبة بشأن هذا المشروع إلى اللجنة السداسية التي قرر رئيس القسم تشكيلها لصياغة تلك الملاحظات في خطاب واحد يُخطر به مجلس النواب، لافتاً إلى أن ملاحظات أعضاء القسم المنتهية إلى رفض المشروع جاء معظمها متشابهاً مع ما ورد في بيان الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مجلس الدولة الرافض لذلك المشروع.
وأشارت المصادر إلى أنه من بين ملاحظات أعضاء القسم المتشابهة مع ملاحظات عمومية مجلس الدولة على المشروع فكرة ما أفرده الدستور من استقلالية لمجلس القضاء الأعلى في اختيار من يشغل منصب النائب العام، وصعوبة تصور أن تكون تلك الضمانة متحققه بشأن منصب النائب العام وغير متحققه بشأن رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
أما على صعيد ملاحظات القسم الجديدة بشأن رفض المشروع، فأكدت المصادر على أن كافة الملاحظات اتفقت على مخالفة نصوص المشروع للعديد من المواد الدستورية، خاصة تلك التي تنص على استقلال كل هيئة أو جهة قضائية في إدارة شئونها، لافتة إلى أن الدستور أيضا أقر نوع من الاستقلالية بشأن تعيين رؤساء الجهات الرقابية حينمت نص في المادة 216 منه على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتابعت المصادر: "من غير المتصور أيضاً أن يتطلب تعيين رؤساء الجهات الرقابية موافقة أغلبية البرلمان ضمانا لاستقلاليتهم، في حين ينفرد رئيس الجمهورية بسلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وفقاً لما يقره المشروع المقترح من مجلس النواب".
وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تنتهي اللجنة السداسية من كتابة ملاحظات القسم الرافضة لإقرار المشروع اليوم أو غداً الأحد على الأكثر، بعدها سيتم إحالة المشروع مرفقاً به خطاب الملاحظات إلى مجلس النواب.