رئيس مجلس الدولة يحضر أولى جلسات قسم التشريع لمناقشة مشروع «رؤساء الهيئات»

مصادر: الجلسة استمرت ساعة ونصف وتم خلالها الاتفاق على آلية العمل بالمشروع
عقد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة، اليوم السبت، في حضور المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة لمناقشة مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، الذي وافق عليه مجلس النواب بصفة مبدئية وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.
وبحسب مصادر قضائية مطلعة، فإن الجلسة استغرقت قرابة ساعة ونصف، حيث جرى في بدايتها تلاوة نص المشروع الوارد من مجلس النواب على أعضاء القسم الحاضرين، بعدها قرر المستشار محمد مسعود بصفته رئيس تلك الجلسة، الاستماع إلى بعض الآراء التي تضمنتها تقارير الأعضاء المبدئية حول المشروع.
وأشارت المصادر إلى أن الجلسة التي أسمتها ب"التمهيدية" انتهت إلى الاتفاق على آليه معينة سيتم التعامل بها في مراجعة ذلك المشروع وكتابة ملاحظات القسم عليه، موضحة أن جلسات المراجعة الفعلية للمشروع ستبدأ من يوم الإثنين المقبل، على أن يتم صياغة كافة النقاط التي اتفق عليها أغلبية أعضاء القسم في تقرير أخير يتم تبليغ مجلس النواب به.
وأكدت المصادر على أن الجلسة تمضنت عرضًا ثريًا لأفكار وملاحظات على مشروع القانون، بخلاف تلك التي صاغتها الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة يوم الإثنين الماضي في بيان لها.
وأوضحت المصادر أن رئاسة المستشار محمد مسعود، لجلسات مراجعة القسم للمشروع جاءت بتوصية من الجمعية العمومية، لافتة إلى أنه امتنع عن ترأس الجمعية العمومية وأوكل رئاستها لنائبه الأول المستشار يحي دكروري، حتى تأتي مراجعته للمشروع ضمن أعضاء قسم التشريع على درجة من التجرد والحيادية ودون تبني مواقف مسبقة من المشروع تتعارض مع طبيعة المهمة الدستورية التي أنيطت بها والمتمثلة في مراجعة المشروع.
وأضافت المصادر أن أعضاء قسم التشريع أيضًا امتنعوا باتفاق مسبق مع المستشار يحي دكروري عن حضور الجمعية العمومية لذات الأسباب.
كان مجلس النواب قد وافق بصفة مبدئية يوم الإثنين قبل الماضي على مشروع القانون الذي يجعل تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية بيد رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من أقدم نواب رئيس كل جهة أو هيئة، ترشحهم الجهة أو الهيئة، وقرر المجلس إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 190 من الدستور.
وفور ورود ذلك المشروع إلى قسم التشريع، كلف المستشار أحمد أبو العزم، رئيس القسم، كافة أعضاء القسم بالعمل في عملية مراجعة ومناقشة ذلك المشروع والإطلاع على جميع الأفكار والأراء الدائرة حوله سواء المؤيدة له أو التي ترفضه، ودراسة مدى اتفاقه مع الدستور والتشريعات السارية.
يذكر أن الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مجلس الدولة المنعقدة سبق لها وأن اعلنت رسميًا وبالإجماع، رفضها "المطلق" لمشروع القانون، وقررت الالتزام بمعيار الأقدمية المطلقة في ترشيح رئيس مجلس الدولة، كأساس مستقر لترشيح المناصب العليا للهيئات القضائية، مؤكدة أن المشروع الجديد يمس باستقلال السلطة القضائية.