تشريع بمجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون الجمعيات الأهلية

قال المستشار أحمد ابو العزم، رئيس قسم التشريع، بمجلس الدولة، ونائب رئيس المجلس إن قانون الجمعيات الأهلية، الذي انتهى القسم من مناقشته بجلسة اليوم الاثنين، يهدف إلى متابعة العمل الأهلي في مصر، لافتاً إلى توقيعه، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.
وأضاف أبو العزم في مؤتمر صحفي يعقد حاليا بمجلس الدولة أن قانون الجمعيات الاهلية الجديد وضع نظام أساسي للجمعية يهدف لمعرفة هوية الجمعيات، ويحتوي على بعض الشروط من بينها أن المتقدم لإنشاء جمعية اهلية يجب ألا يكون صادر ضده أحكام قضائية.
وأوضح أبو العزم أن قانون الجمعيات الأهلية يحدد الأغراض التي تنشأ الجمعية من أجله ويلزمها بالعمل خلاله ولا تتطرق للأنشطة الاخرى.
وإشارة إلى أنه يجوز للجمعية الاندماج مع أخرى حال الحصول على ترخيص، مضيفاً أن القانون الزم كل جمعية بإنشاء حساب بنكي يحتوي على جميع اموالها، وتلتزم الجمعية بإعلان مصادر التمويل ومصادر الانفاق.
وأكد أن القانون أنشأ جهاز يتبع رئيس مجلس الوزراء بمسمى الجهاز القومي للمنظمات غير الحكومية، وأنشأ صندوق دعم للجمعيات الاهلية.
وقال إن القانون يحتوي على 39 مادة وتم توقيعه وتم ارساله إلى مجلس النواب.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة تلقى عشرات القوانين على مدار الأشهر الماضية لمناقشتها ومراجعتها، ووضع التعديلات التي يراها القسم واجبة على تلك القوانين قبل إقرارها بصيغتها النهائية.
وكان المجلس الخاص لمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، تلقى قانون الجمعيات الأهلية، -بتاريخ 21 نوفمبر -لعرضه على قسم التشريع بالمجلس، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، لمناقشته ومراجعته بعد موافقة مجلس النواب عليه. -
يعقد المؤتمر برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، وذلك بمقر المجلس.
ويستعرض المستشار أبو العزم -خلال المؤتمر -مشروعات القوانين التي انتهى قسم التشريع من مراجعتها، سواء المقدمة من الحكومة أو مجلس النواب، وكذلك مشروعات القوانين الأخرى المنتظر مراجعتها والانتهاء منها قريبا.