للمرة الأولى: رئيس مجلس الدولة يترأس جلسة مراجعة تعديلات «الهيئات القضائية»

ترأس المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، أمس، جلسة قسم التشريع، للمرة الأولى كسابقة تاريخية له، لمناقشة مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بصفة مبدئية، وأحاله لقسم التشريع لمراجعة صياغته القانونية ومدى اتفاقه مع الدستور.
وقالت مصادر قضائية إن حضور «مسعود» مناقشات القانون يأتى كونه أحد القوانين المتعلقة باختيار رؤساء الهيئات القضائية، ورئيس مجلس الدولة لا يوجد ما يمنعه من ترؤس جلسات قسم التشريع، مضيفة: «قانون مجلس الدولة أجاز لرئيس المجلس حضور مناقشات مشروعات القوانين ذات الصلة بالهيئة القضائية أمام التشريع». وأضافت المصادر أن لجنة من «قضاة قسم التشريع» عكفت على دراسة تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية بصورة مبدئية؛ لإعداد تقرير حول أهم الملاحظات الدستورية فيه، تمهيداً لطرحها وعرضها للمناقشة أمام الجلسة العامة للقسم.
مصادر: «قضاة التشريع» درست التعديلات مبدئياً قبل عرضها على «القسم»
وأوضحت المصادر أنه لا يمكن تحديد موعد حاسم لانتهاء قسم التشريع من مراجعة القانون، والأمر يتوقف على دراسته ومخاطبة الجهات القضائية الأخرى المعنية به لاستطلاع رأيها فيه، إلى جانب الرأى السابق إعلانه من قبَل المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، الذى أكد رفضه التام تلك التعديلات. أشارت المصادر إلى أنه بموجب ما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن قسم التشريع بمجلس الدولة ملتزم بإنجاز مراجعة مشروع قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية خلال 30 يوماً من تسلمه القانون.
ويترقب نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، حسم الرئيس عبدالفتاح السيسى للأزمة عقب وصوله القاهرة وانتهاء زيارته لأمريكا.