قسم التشريع بمجلس الدولة يبدأ مناقشة التعديلات

بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم وبحضور المستشار الدكتور خالد العتريس، رئيس المكتب الفنى عقد جلسات عاجلة خاصة لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المرسل إليه من مجلس النواب لمراجعته وإدخال التعديلات عليه.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة إن الملاحظات المبدئية لقسم التشريع ترجع إلى وجود شبهة عدم الدستورية بالمادة 44 من القانون الخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن القسم قد تسلم المشروع، وسوف يقوم بمراجعته للانتهاء منه تمهيدا لاعلان رأيه فيه والتعديلات المقترحة من جانبه.
وعلى جانب آخر يعقد اليوم رؤساء أندية قضاة مجلس الدولة بالمحافظات اجتماعا للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بقانون السلطة القضائية والتى أعرب النادى عن رفضه لمشروع القانون جملة وتفصيلا.