مجلس الدولة ينتظر تعديلات الحكومة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام

قال المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الحكومة طلبت مهلة لإجراء تعديلات على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتمهل فى مراجعته لحين إدخال التعديلات، والرد على الملاحظات المطروحة عليه من أكثر من جهة.

وأضاف "أبو العزم" أن قسم التشريع سينتظر حتى انتهاء الحكومة من إجراء هذه التعديلات ثم يبدأ فى مناقشته ومراجعته مرة أخرى.

وفى السياق ذاته أوضح رئيس قسم التشريع، أن القسم عقد جلسة ناقش خلالها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية، والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، فضلا عن مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون مرتبات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ولم ينتهى القسم من أى من المشروعات الأربعة.

وأضاف "أبو العزم" أن القسم حدد جلسات متتالية، وإعداد تقارير تكميلية فى المشروعات الأربعة لاستكمال نظرها فى أسرع وقت ممكن خاصة قانون الخدمة المدنية، وسيتم تكثيف الجلسات المتتالية بشكل شبه يومى لإنجازه فى مدة لا تتجاوز 25 يوما.

وأشار "أبو العزم" إلى أن مشروع قانون تعديل دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، وقانون الجنسية المصرية، أعد من أجل تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الاقتصادية وتيسيراً على الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، وتحقيقاً للاستقرار العائلى لهم، والعبور من الأزمة التى تمر بها مصر.

وناشد "أبو العزم" الحكومة أن تراجع جميع التشريعات التى صدرت خلال السنوات الماضية، حيث إن هناك قوانين تحتاج المراجعة فى ضوء الموائمات الحالية، مثل قانون إشغالات الطرق، وقانون المنشآت السياحية وغيرهم الكثير.

ومن جانبه سيتولى المستشار خالد العتريس، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة المكتب الفنى لقسم التشريع، وذلك خلال العام القضائى الجديد، خلفاً للمستشار أحمد قطب، نائب رئيس مجلس الدولة، بعد اكتمال المدة القانونية له.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة حركة واسعة داخل قسم التشريع وتغيير عدد كبير من الأعضاء، فضلا عن تغيير عدد كبير من موظفى القسم، فى إطار خطة رئيس قسم التشريع بمواكبة المرحلة الحالية لما لها من تطورات وكثرة التشريعات، خاصة أن مجلس النواب يوافق على تشريعات جديدة بصفة شبه يومية، والمتطلب من القسم أن ينتهى من مراجعتها ومناقشتها لضرورة سرعة إصدارها.