«تشريع مجلس الدولة»: الحكومة طلبت مشروع قانون «الصحافة والإعلام» لإجراء تعديلات عليه

- أبو العزم: نعقد جلسات شبه يومية لمراجعة «الخدمة المدنية» لإقراره فى أسرع وقت
قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم أوقف مراجعة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام؛ نظرا لأن مجلس الوزراء طلب أجلا لإجراء تعديلات على بعض مواد المشروع المعروض والرد على الملاحظات المطروحة عليه من الجهات المختلفة بما فيها نقابة الصحفيين.
وأضاف أبو العزم، أن القسم سينتظر حتى انتهاء الحكومة من تلك التعديلات، ثم يبدأ فى مناقشتها فور ورود المشروع مجددا من مجلس الوزراء.
يشار إلى أن نقابة الصحفيين سبق وأرسلت بعض الملاحظات على مشروع قانون تنظيم الصحافة المعروض على قسم التشريع، قالت فيها إن مشروع القانون يختلف فى عدد من مواده عن النصوص التى جرى التوافق عليها بمشروع الحكومة الأخير.
وأضافت النقابة أنها لاحظت إجراء تعديل على المادة 38 لتصبح «لا يجوز الحبس الاحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن فى الأعراض» بدلا من النص المتوافق عليه، والذى كان ينص على أنه «لا يجوز الحبس الاحتياطى، أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحفيين أو الإعلاميين، المتعلقة بممارسة عملهم».
ورأت النقابة أن تعديل المادة بهذه الطريقة، يفتح الباب للحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، بما يعد تراجعا عن الوضع الحالى، وما كفلته القوانين الحالية وتعديلاتها بإلغاء الحبس الاحتياطى فى جميع الجرائم الخاصة بالنشر، كإحدى ضمانات حرية الصحافة والنشر والتعبير، حتى لا يتحول لعقوبة ويساء استخدامه لتقييد هذه الحرية.
وتابعت النقابة: «على الرغم من أن القوانين الحالية تنص على جواز الحبس فى أكثر من 60 مادة تتعلق بالنشر بالقوانين المختلفة، فقد تم منع الحبس الاحتياطى تماما بها، ولذلك لا يجوز العودة لفتح الباب للحبس الاحتياطى فى الوقت الذى لا يسمح فيه الدستور بالحبس إلا فى ثلاث مواد فقط، غير أن هذه المادة تخلط بين جواز الحبس فى بعض الاتهامات وبين موجبات الحبس الاحتياطى ومبرراته، التى لا تتوافر فى قضايا النشر، طبقا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية».
وفى سياق آخر، أشار المستشار أحمد أبو العزم، إلى أن جلسة قسم التشريع التى عقدها أول أمس السبت، نوقش خلالها عدد من مشروعات القوانين المعروضة على القسم، منها مشروع إقامة الأجانب ومنحهم الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية، ومشروع قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون رواتب رئيس مجلس الوزارء والوزراء.
وأكد أبو العزم أن القسم حدد جلسات متتالية لنظر تلك المشروعات وإعداد التقارير التكميلية فيها لإنجاز مراجعتها فى أسرع وقت ممكن، خاصة مشروع قانون الخدمة المدنية، والذى سينتهى القسم منه فى أسرع وقت من خلال تكثيف الجلسات المتتالية بشكل شبه يومى لإنجازه.