اليوم.. عمومية «مجلس الدولة» للإعلان عن رفض «الهيئات القضائية»

مصادر قضائية: عدم الاكتفاء بالرفض.. واتجاه لاقتراح بتعديل الطريقة الحالية لاختيار رئيس مجلس الدولة
ترجيح لعدم قبول «خفض سن التعاقد» لشبهة استغلاله كوسيلة للضغط بقبول بقانون النواب المقترح
تنعقد الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، ظهر اليوم، وتأتى استجابة لدعوة المجلس الخاص (أعلى سلطة فى المجلس) لمناقشة أزمة مشروع القانون الذى حظى بالموافقة المبدئية للبرلمان، والخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وقالت مصادر قضائية مطلعة إن هناك اتجاها داخل مجلس الدولة يشير إلى أن «العمومية» لن تكتفى بإصدار توصية برفض تلك التعديلات فقط، بل سيسعى إلى المطالبة بتعديل نص المادة 83 من قانون المجلس، والخاصة بتعيين رئيس مجلس الدولة، وصياغة نص يضمن قدرا أكبر من الاستقلالية للجمعية العمومية لمجلس الدولة فى اختيار رئيسه.
ووصفت المصادر النص الحالى للمادة 83 ب«الخطير جدا» إذ ينص على أن «يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى جمعية عمومية خاصة تُشكل من رئيس مجلس الدولة، ونوابه ووكلائه والمستشارون الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين».
وشرحت المصادر: «النص المشار إليه يُمكن استخدامه بشكل أسوأ مائة مرة من النص المقترح داخل مجلس النواب لتعديله، باعتبار أن تلك المادة تتيح لرئيس الجمهورية فعليا اختيار من يشاء لرئاسة المجلس دون أى إلزام بترشيح أشخاص من قبل الجمعية العمومية لمجلس الدولة، واكتفت المادة فقط بالنص على أخذ رأى الجمعية دون التأكيد على أن رأيها فى ذلك الشأن يعد أمرا ملزما». وأشارت إلى أن كلا النصين سواء نص المادة 83 السارى حاليا، أو النص المقترح من قبل مجلس النواب، لا يضمنان استقلال الهيئات القضائية عن السلطة التنفيذية، وفقا لما نص عليه الدستور.
وواصلت: «الأمر يقتضى تدخلا سريعا يسير جنبا إلى جنب مع الموقف الرافض للتعديلات المقترحة من مجلس النواب، بما فى ذلك مخاطبة الحكومة لاقتراح تعديل على نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة يتضمن على سبيل المثال أن يطرح المجلس الخاص 3 من أعضائه للمفاضلة بينهم من قبل الجمعية العمومية، التى تتولى ترشيح واحد منهم لرئيس الجمهورية للتصديق على تعيينه».
وأكدت المصادر أن المقترح يضمن قدرا من الاستقلالية المنصوص عليها بالدستور والتى تعنى بشكل صريح أن تكون إدارة الجهات والهيئات القضائية من خلالها لا من خلال السلطة التنفيذية، لافتا إلى أن اقتراح ذلك النص يتطلب قدرا من التضحية من قبل الشيوخ.
ونوهت إلى أن سريان النص الذى وافق عليه مجلس النواب سيؤدى إلى نتائج كارثية تهدد استقرار الجهات القضائية، أبرزها وصم من يقع عليه الاختيار من قبل رئيس الجمهورية بالمخالفة لمبدأ الأقدمية بالقرب من السلطة، مؤكدة على أنه بهذه الطريقة سيصير منبوذا بين الأعضاء بسبب ما وصم به.
وقالت المصادر: «وفقا للمذكرة الإيضاحية للمقترح، فإن قرار رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، سيكون قرارا إداريا يجوز الطعن عليه من أصحاب المصلحة أمام دوائر طلبات رجال القضاء سواء بمجلس الدولة أو بمحكمة النقض، الأمر الذى يفتح الباب أمام الطعن على اختيارات السلطة التنفيذية لرئاسة تلك الجهات بما يهدد استقرارها».
وبشأن المقترح الخاص بخفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، فقالت المصادر إنه على الرغم من أن مسألة خفض سن التقاعد كانت ولا تزال مطلبا لقطاع عريض من القضاة، إلا أنه سيجرى رفضه من قبل الجمعية العمومية مرة أخرى كما تم رفضه أيضا فى عهد الإخوان.
وأشارت المصادر إلى أن الرفض فى الوقت الحالى يأتى اعتراضا على توقيت طرحه بالتزامن مع تعديلات «رؤساء الهيئات القضائية»، مما اعتبره أغلب القضاة نوعا من تكثيف الضغط عليهم لمقايضتهم بأحد المشروعين.