3.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى فى أول شهرين من 2017

84% ارتفاعا فى نشاط التخصيم و 110% زيادة فى التمويل العقارى
إلزام شركات التأمين بحجز 80% من أرباح التعويم وعدم توزيعها على المساهمين
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلى سجلت 3.5 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الحالى، وهو نفس الرقم المحقق عن نفس الفترة فى العام الماضى، بينما انخفض عدد العقود من 378 إلى 318 عقدا.
وبحسب سامى، فى بيان صحفى اليوم، تصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 2.2 مليار جنيه بنسبة 65% تلاه نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 380 مليون جنيه ونسبة نحو 11% وجاء فى الترتيب الثالث نشاط المعدات الثقيلة مسجلا 292 مليون جنيه بنسبة 8.4% من إجمالى النشاط.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنة ب 220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 19 شركة وهو نفس العدد خلال الفترة المناظرة.
وشهد نشاط التخصيم ارتفاعا بنسبة 84% بعد أن بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.1 مليار جنيه خلال شهرى يناير وفبراير، وكان حجم النشاط خلال الفترة المناظرة من العام السابق 588 مليون جنيه.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الشركات السبع المرخص لها من الهيئة بنحو 3.8 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2017، بمعدل زيادة 73% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 82% تخصيم محلى و 18 % تخصيما دوليا. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 254 شركة بنهاية فبراير 2017 مقارنة ب 234 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وقال سامى إن نشاط التمويل العقارى ارتفع بنسبة 110% خلال أول شهرين من السنة مسجلا ما قيمته 421 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 200 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016.
وجاء إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية فبراير 2017 بنحو 3.2 مليار جنيه بزيادة 22% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 39 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريا 96% من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 5% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريا. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 89% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 4% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 7%. وكانت 91% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
من جهة أخرى، قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الفترة الماضية شهدت حراكا كبيرا فى مجالى المحاسبة والضرائب، فى ضوء قرار تحرير سعر الصرف.
وأضاف أن الهيئة أصدرت تعديلا فى دليل تطبيق معايير المحاسبة لشركات التأمين وألزمتها فى حال وجود أرباح استثنائية لديها نتيجة التغيير فى أسعار الصرف أن يتم تكوين احتياطى خاص بما لا يقل عن 80% من تلك الأرباح ولا يجوز توزيعها على المساهمين، لتدعيم المراكز المالية لتلك الشركات.