الرقابة المالية: 3.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي بنهاية فبراير 2017

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال أول شهرين من العام الحالي عقودا بلغت قيمتها 3.5 مليار جنيه وهو نفس الرقم المحقق عن نفس الفترة في العام الماضي، بينما انخفض عدد العقود من 378 عقدا إلى 318 عقدا.
وأشار سامي، فى بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، إلى تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 2.2 مليار جنيه بنسبة 65%، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 380 مليون جنيه بنسبة نحو 11%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 292 مليون جنيه بنسبة 8.4% من إجمالي النشاط.
وأضاف: أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة وصل إلى 224 شركة مقارنةً ب 220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 19 شركة وهو نفس العدد خلال الفترة المناظرة.
وأوضح سامي أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1,1 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير، وكان حجم النشاط خلال الفترة المناظرة من العام السابق 588 مليون جنيه ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 84%، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى ال7 شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.8 مليار جنيه في نهاية فبراير 2017، بمعدل زيادة 73% مقارنة بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 82% "تخصيم محلي" و18% "تخصيم دولي"، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 254 شركة بنهاية فبراير 2017 مقارنة ب 234 بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.
وكشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري خلال أول شهرين من السنة بلغ ما قيمته 421 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 200 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 110%، وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية فبراير 2017 بنحو 3.2 مليار جنيه بزيادة 22% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 39 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 96% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 5% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 89% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 4% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 7%، وكانت 91% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأشار سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري 75% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 194 بنهاية فبراير 2017 مقارنة ب 188 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.