قرر مجلس الدولة المشاركة في ورشة العمل التي يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري بمدينة شرم الشيخ من 4 إلى 6 أبريل المقبل، تحت عنوان «منازعات التنفيذ في الدعوى الادارية». ويفتتح المستشار د.محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، أعمال الورشة، ويشارك في إدارة الجلسات كل من المستشارين يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار محمد زكى موسى، رئيس التفتيش الفنى، والمستشار فايز شكري حنين، رئيس هيئة مفوضي الدولة، والمستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع. ووافق مجلس الدولة على اشتراك عدد من أبرز قضاته في أعمال الورشة بإلقاء محاضرات؛ هم: المستشار أحمد الشاذلي رئيس الدائرة الأولى (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار الدكتورمحمد عبد الوهاب خفاجي عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا، والمستشار مصطفى أبوحسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشارالدكتور محمد حسن رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، والمستشار محمد عبد الفتاح القرشي عضو الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري. وتشارك في الورشة وفود من المحاكم الإدارية العربية المشاركة في الاتحاد العربي؛ من دول الإمارات والكويت والبحرين والعراق ولبنان وفلسطين والسودان وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والأردن، وذلك في تجمع هو الأكبر في تاريخ التعاون القضائي العربي. وتناقش الورشة آثار الأحكام القضائية الإدارية وسبل تنفيذها، وأثر رفع منازعة التنفيذ على تنفيذ الأحكام الإدارية، وتستهدف الوصول إلى توصيات لتعميمها على الدول العربية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الإدارية بصفة عامة. والاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري هو كيان إقليمي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره القاهرة، تشارك فيه المحاكم الإدارية ب12 دولة، وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي توقيع وثيقة نظامه الأساسي في 12 ديسمبر 2015، وبذات التاريخ افتتح مقره الجديد بالقصر التاريخي لمجلس الدولة، ويتولى رئاسته حاليا رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمد مسعود، وعقد ملتقاه السابق في العاصمة الأردنية عمّان.