مجلس الوزراء يناقش قانون التأمين الصحي الشامل.. وتطبيقه بعد 6 أشهر من إقراره

قال محمد معيط نائب وزير المالية، إن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون التأمين الصحي الشامل حيث عرض وزير الصحة آلية تطبيق النظام الجديد والاختلاف بينه وبين النظام القائم والذي يستهدف التأمين على الأسرة المصرية بالكامل بدلا من التأمين على الأفراد العاملين بها، ويقدم القانون الجديد خدمة صحية شاملة لكل المواطنين، على أن تتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، وتتيح للمواطن حرية اختيار الجهة العلاجية.
وأضاف نائب وزير المالية في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن المشروع الجديد يهدف لإصلاح منظومة التأمين الصحي في مصر ويؤدي إلى دمج جميع مقدمي الخدمة من القطاع العام والخاص فتكون هناك هيئة للتمويل وهيئة تشمل كل المستشفيات وتسمى هيئة الرعاية الصحية، وهيئة ثالثة لمراقبة الجودة.
وأوضح، أنه خلال الأسبوعين القادمين ستكون هناك مناقشات إضافية لمشروع القانون على مدار الجلستين القادمتين لمجلس الوزراء، وسيتم تبادل وجهات النظر والانتهاء من الدراسة الاكتوارية للمشروع خلال الأسبوع الثالث من مارس لتحديد الملائمة المالية اللازمة لتغطية المشروع.
وأكد معيط أن المواطن سيُصبِح من حقه التمتع برعاية صحية ضد خطر المرض ويمكنه الحصول على العلاج، مشيرا إلى أن الحكومة هدفها تحسين الجودة وفصل التمويل عن الخدمة، وهناك تنسيق كامل بين وزارتي المالية والصحة للحصول على رؤية واحدة.
وأضاف: أن الثلاث الهيئات الجديدة تحل محل القائمة ونحاول الوصول إلى شكل محدد لتقديم هذه الخدمة، وأن النظام فائق على التأمين الكامل للأسرة، والكل سيساهم في هذا النظام سواء فقراء أو أغنياء، وضمان الجودة من خلال هيئة اعتماد الجودة والرقابة والتي ستحصل من خلالها أي هيئة تشترك في النظام على شهادة لتقديم الخدمة.
من جانبه، قال الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، إن القانون الجديد يهدف للإصلاح الصحي الشامل في مصر، وسيتم مناقشة استفسارات الوزراء حول القانون خلال الأسبوعين الحالي والقادم.. مضيفا "رئيس الوزراء وجه بضرورة الحرص على تقديم خدمة صحية بجودة عالية مع وجود جدول زمني لتنفيذ القانون."
‎وأوضح، أن النظام الجديد سيحل محل العلاج على نفقة الدولة من خلال ثلاث هيئات تقدم الخدمة والتمويل وتراقب، وأن القانون الجديد يعطي أحقية للحصول على الخدمات الطبية، وبالتالي سيحصل المريض على خدمة شاملة بدلا من العلاج على نفقة الدولة.
‎وأشار إلى أن هناك 30٪ من الشعب المصري غير قادرين وسيتم تغطيتهم من خلال الموازنة العامة للدولة، والباقين سيتم تغطيتهم من خلال اشتراكاتهم، والنظام تكافلي يتيح الأخذ من الغني لعلاج الفقير.
‎وأضاف: أن مشروع القانون بعد صياغته سيرسل إلى البرلمان وسيتم تطبيقه بعد إقراره بستة أشهر في محافظات القناة وسيناء، على أن يغطي كافة أنحاء مصر على مدار 6 مراحل.
‎‏‫