المالية: إنشاء 3 هيئات عامة لمتابعة التأمين الصحي

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم مشروع قانون التامين الصحي الشامل في نظامه الجديد.
وأضاف نائب وزير المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تم استعراض فلسفة القانون الجديد، مشيرًا إلي أنه يتضمن تأمين الاحتياجات الخاصة بجميع أفراد الأسرة وليس الفرد العامل فقط.
وأشار محمد معيط إلي أن القانون يشمل التغطية الصحية الشاملة لجميع محافظات مصر، مؤكدًا أن الدولة ستتحمل الاعباء المالية عن غير القادرين، مؤكدًا أن القانون يهدف إلي الاصلاح الشامل للقطاع الصحي، عن طريق دمج مقدمي الخدمة سواء من القطاع العام أو الخاص.
وأوضح نائب وزير المالية أنه سيتم إنشاء 3 هيئات عامة لمتابعة التأمين الصحي أولاها هيئة الرعاية الصحية وثانيتها هيئة الاعتماد والجودة أما الهيئة الثالثة تكون مسئولة عن توفير الاحتياجات المالية اللازمة والتمويل.
وأكد الدكتور محمد معيط أن مجلس الوزراء سيواصل علي مدار الاسابيع المقبلة استكمال مناقشة القانون، مشيرًا إلي أن الدراسة الاكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل سيتم الانتهاء منها منتصف شهر مارس الجاري.