قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة،إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم مشروع قانون التأمين الصحي الشامل في نظامه الجديد. وأوضح نائب وزير المالية،في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء،أنه تم استعراض فلسفة القانون الجديد،لافتا إلى أنه يتضمن تأمين الاحتياجات الخاصة بجميع أفراد الأسرة وليس الفرد العامل فقط. ونوه بأن القانون يشمل التغطية الصحية الشاملة لجميع محافظات مصر،مؤكدا أن الدولة ستتحمل الأعباء المالية عن غير القادرين،لافتا إلى أن القانون يهدف إلى الاصلاح الشامل للقطاع الصحي،عن طريق دمج مقدمي الخدمة سواء من القطاع العام او الخاص. وأعلن أنه سيتم إنشاء 3 هيئات عامة لمتابعة التأمين الصحي،أولاها هيئة الرعاية الصحية والثانية هيئة الاعتماد والجودة أما الهيئة الثالثة فتكون مسئولة عن توفير الاحتياجات المالية اللازمة والتمويل. وأكد الدكتور محمد معيط أن مجلس الوزراء سيواصل على مدار الأسابيع المقبلة استكمال مناقشة القانون،مشيرا إلى أن الدراسة الاكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل سيتم الانتهاء منها منتصف شهر مارس الجاري.