عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع كل من وزراء الصحة والمالية والتخطيط والصحة والعدل، بحضور نائب وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحي. أعلن ذلك الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، إذ قال - في تصريحاتٍ صحفية - إنَّ الاجتماع شهد بحث مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد. وأضاف أنَّه تم رصد مبلغ 250 ألف دولار للشركة المكلفة بالانتهاء من الدراسة الإكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الذى عرض للمناقشة على مجلس الوزراء ثلاث مرات من قبل. وأوضح الوزير أنَّ الدراسات المستفيضة لمشروع القانون تستهدف أن يظهر مشروع القانون للوجود دون مشكلات، مشيرًا إلى أنَّ مشروع القانون يستلزم تجهيز الكوادر والأجهزة الطبية العاملة فيه إضافة للجانب المالي في المشروع. ونوَّه بأن رئيس الوزراء قرر أن يدرج مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل في صيغته النهائية يوم الأربعاء المقبل خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، لافتًا إلى أنَّ القانون يتضمن 67 مادة. وأكَّد - في الوقت ذاته - أنَّ وزارة المالية أدَّت جهودًا كبيرةً مع وزارة الصحة فيما يتعلق بالقانون. من جانبه، أكَّد الدكتور علي حجازى رئيس هيئة التأمين الصحي أنَّ مشروع قانون التأمين الصحي الشامل هو أمل المصريين، لافتًا إلى أنَّ قطاع الصحة يحتاج لهذا المشروع الخاص لقانون التأمين الصحي الجديد. وصرَّح رئيس الهيئة بأنَّ اجتماع اليوم ناقش العديد من الأمور الخاصة بالقانون الجديد، لافتًا إلى أنَّ الهيئة تغطي حاليًّا ما يقرب من 60% من الشعب بمظلة التأمين الصحي، وأنَّ هناك 40% من الشعب بلا تأمين صحي. وعلى نفس الجانب، قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة إنَّه ستتم الأسبوع المقبل مناقشة الحكومة الصورة النهائية للقانون على ثلاث جلسات، مشيرًا إلى أنَّ الهدف من مشروع قانون التأمين الصحي هو إزالة العبء المالي عن المواطن المصري، وأن يشمل المصريين برعاية صحية شاملة لمحاربة الفقر. ولفت إلى أنَّ القانون يتضمَّن أن تتحمل الدولة الأعباء المالية بالكامل لغير القادرين، موضِّحًا أنَّ مشروع القانون له نظام في الاشتراكات به . وأضاف أنَّ فلسفة مشروع قانون التأمين الصحي تقوم على إتاحة الرعاية الصحية للمواطنين من خلال القطاعين الخاص والحكومي، وأن يكون هناك تكافل بين جميع المواطنين. وأوضح أنَّ نظام التأمين الصحي الشامل الجديد لديه هيئات التمويل والخدمات الصحية واللاعتماد والجودة، مشيرًا إلى أنَّ إعداد مشروع قانون التامين الصحي الجديد يتم منذ عشر سنوات.