«المصرف المتحد» يتفاوض مع الصندوق الاجتماعى للحصول على قرض بقيمه 100 مليون جنيه

كشف فرج عبدالحميد القائم بأعمال نائب رئيس البنك المصرف المتحد والعضو المنتدب ان البنك يتفاوض حاليا مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للحصول على قرض بقيمه 100 مليون جنيه بالنظام الإسلامى.
وأضاف أن هذا النوع من القروض الإسلامية يعد من أول القروض التى يقدمها الصندوق الاجتماعى بهذه الكيفية، مشيرا إلى أن المفاوضات فى مراحلها النهائية ومن المتوقع توقيع العقود بداية الشهر القادم.
وأكد أن القرض سيتم توظيفه فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه منذ أن أصدر البنك المركزى المصرى التعريفات الموحدة الجديدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك تتسابق لزيادة حصتها التمويلية فى هذا القطاع الواعد.
وأضاف أن المصرف قام بإعادة هيكلة القطاع الخاص بتمويل تلك المشروعات ليتواكب مع هذه النقلة النوعية ومضاعفة حصته السوقية من التمويلات.
وجرى وضع خطة طموح تستهدف زيادة حجم الاستثمار فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف لعب دور مهم فى خطة التنمية، وإتاحة فرص عمل خاصة وأن العائد المتوقع من هذا الاستثمار مناسب جدا فى ظل الحوافز التى عرضها البنك المركزى فى المبادرة.
وكان المصرف قد سبق له توقيع سلسلة من الاتفاقيات مع عدد من الجهات المانحة والداعمة فنيا وماديا، ومنها الصندوق الاجتماعى للتنمية بإجمالى 175 مليون جنيه، وهيئة تكنولوجيا المعلومات (اتيدا) بإجمالى 150 مليون جنيه، واتحاد الغرف التجارية بالقاهرة بإجمالى 50 مليون جنيه، بجانب الشراكة مع شركة تنمية بقيمة 200 مليون جنيه، لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وقام المصرف بالتوسع فى البرامج التمويلية المتخصصة لتنمية قطاع الصناعات والخدمات الوسيطة، من خلال رفع كفاءتهم الإنتاجية، وربطهم بالشركات الكبرى لضمان استمرار النجاح.
ويطرح المصرف المتحد مجموعة من البرامج المتخصصة لهذه القطاعات الوسيطة بما يتناسب مع طبيعتها، ومنها خدمة تمويل الناقل، خدمة تمويل الموزع، خدمة تمويل المورد، خدمة تمويل المشروع البيئى، وخدمة تمويل العلامات التجارية (الفرانشيز).
وحصل المصرف المتحد مؤخرا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين شركة جديدة تعمل بقطاع التأجير التمويلى تحت مسمى شركة المتحد للتأجير التمويلى لتنطلق بالسوق المصرية خلال العام الجارى، إذ يسعى البنك للتنوع فى جميع الأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية ومن المتوقع أن يصل رأسمال الشركة إلى 100 مليون جنيه.
وشهدت عام 2016 ارتفاعا فى قيمة عقود التأجير التمويلى لتسجل 21.5 مليار جنيه، مقابل 19.4 مليار جنيه بنهاية 2015 بنسبة نمو بلغت 10.9%.
وبلغ عدد الشركات المقيدة بسجلات الهيئة العاملة للرقابة المالية حتى نهاية 2016 نحو 224 شركة منها 28 شركة عاملة بالقطاع.
ومن المتوقع أن تتم عملية بيع المصرف المملوك بالكامل للبنك المركزى لمستثمر استراتيجى ستتم خلال 2017.
وقام البنك المركزى المصرى بزيادة رأسمال المصرف المتحد ليبلغ 3.5 مليار جنيه بهدف تقوية وتعزيز المركز المالى للمصرف المتحد، ويأتى قرار موافقة البنك المركزى المصرى تطبيقا لاستراتيجيته فى تقوية المراكز المالية للبنوك العاملة بالسوق المصرية لتتواكب مع النمو الاقتصادى المتزايد والحرص على الاستمرار فى سياسة التنافسية فى ظل آليات السوق المفتوحة.