«المصرف المتحد» يبدأ 2017 بخطة استراتيجية واضحة لانطلاقة محلية قوية

ملتزمون بتقديم الدعم المصرفى والفنى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المصرف يطرح برامج متميزة للتمويل العقارى تلبى احتياجات جميع شرائح المجتمع
قال أشرف القاضى رئيس بنك المصرف المتحد إن مصرفه خصص محفظة تمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمثل نحو 12% من إجمالى المحفظة الائتمانية ونهدف إلى زيادتها لتصل إلى أكثر من 20% بنهاية عام 2019 المقبل. وذلك إيمانا بأهمية الدور الفعال الذى سيلعبه هذا القطاع فى دفع عجلة الاقتصاد القومى للأمام وتحقيق التنمية الشاملة.
وجاءت مبادرة البنك المركزى المصرى الاخيرة لتساند هذا الاتجاه القومى بكل قوة، فتعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم بشكل كبير فى نمو الاقتصاد المصرى.
وخلال 2016 قام المصرف المتحد بعقد سلسلة من الاتفاقيات والبروتوكولات. منها على سبيل المثال بروتوكول الشراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف تقديم الخدمات المصرفية والحلول البنكية الذكية والاستشارات المالية والفنية للمستثمرين الحاليين والمستقبليين الراغبين فى الاستثمار فى محور التنمية لقناة السويس.
كذلك الشراكة فى تمويل المشروعات الكبرى ومشروعات قطاع الملاحة والموانئ. فضلا عن توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة للمستثمرين خاصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كذلك مراجعة دراسات الجدوى وتقديم الاستشارات المالية والفنية للمشروعات التى ستقام بالمنطقة.
وقام المصرف بتوقيع عقدين فى إطار الشراكة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، بقيمة 150 مليون جنيه، منها 100 مليون جنيه توجه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة، و50 مليون جنيه يتم توجيهها لتمويل المشروعات الصغيرة وفقا لمختلف صيغ التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة، ليضاف إلى سلسلة الخمسة عقود السابقة، والتى كان قد وقعها المصرف مع الصندوق الاجتماعى للتنمية سواء بالنظم التقليدية والصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة تبلغ إجماليها 275 مليون جنيه.
ويهدف البنك من تلتك الاستراتيجية اتاحة منتجات تمويلية أكثر تنوعا لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ينعكس ايجابيا على زيادة معدلات النمو الناتج المحلى توسيع نطاق نشاط المصرف المتحد، وذلك عن طريق إضافة نشاط التأجير التمويلى من خلال إحدى الشركات التابعة للمصرف وقد تم بنجاح الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية 2016.
ويقوم المصرف بطرح منظومة تمويلية مبتكرة لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحت اسم «المشاركة المتخارجة» المتوافقة مع أحكام الشريعة، والتى تتيح تلك الخدمة لصاحب المشروع التمويل اللازم والمساندة فى أسلوب الإدارة والتسويق لإنجاح المشروع ثم الخروج منه على مراحل عقب التأكد من نجاحه واستمراريته.
ويحرص المصرف على التخصصية فى طرح منتجات تناسب شرائح العملاء داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك من خلال طرح مجموعة من البرامج التمويلية للصناعات والانشطة الوسيطة ومنها خدمة تمويل الناقل، خدمة تمويل الموزع، خدمة تمويل المورد، خدمة تمويل المشروع البيئى، وخدمة تمويل العلامات التجارية (الفرانشيز).
وأعرب القاضى أن المصرف حاليا يقوم بمنح تمويلات مباشرة وغير مباشرة للشركات والجمعيات والهيئات التى تمول عددا من المشروعات المتناهية الصغر. بهدف تنمية مشاركتها اجتماعيا واقتصاديا فى هذه المرحلة المهمة من بناء الوطن.
واشار أشرف القاضى إلى أن الخطة التوسعية للمصرف المتحد تهدف إلى الاستحواذ على شريحة أكبر من السوق المصرية لزيادة حصته السوقية وتعمل وفقا لجدول زمنى موضوع بدقة.
وقام المصرف المتحد خلال 2016 بافتتاح فرع القاهرة الجديدة وفرع ميناء الإسكندرية فضلا عن وحدة مطار القاهرة الدولى عقب أعمال التطوير. ليصل عدد فروع المصرف إلى 51 فرعا.
أما عن المنتجات الجديدة والمتخصصة التى طرحها المصرف المتحد خلال 2016، فيقول أشرف القاضى: إن هناك حزمة من المنتجات تلبى احتياجات وطموحات قطاع الشركات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو للأفراد بآليات وحلول مصرفية متوافقة مع احكام الشرعية أو تقليدية، وهى خدمة cash management.
وتؤهل تلك الآليات هذه الشركات من الاستفادة القصوى من جميع أرصدتها وحساباتها بالمصرف المتحد وفروعه التى تغطى جميع أنحاء الجمهورية بالشكل الأمثل. لتحصل على أعلى عائد، فضلا عن سهولة وسرعة إدارتها بطريقة آلية وبدون الانتقال بين فروع المصرف بالمحافظات.
وقال القاضى: إن المصرف قام بإعادة طرح برامج متميزة للتمويل العقارى لتناسب جميع فئات المجتمع المصرى، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل. وذلك إيمانا بتأثير هذه الآلية اجتماعيا واقتصاديا.
وفى إطار ذلك وتفعيلا لمبادرة المركزى للتمويل العقارى لتمويل متوسطى ومحدودى الدخل، قام المصرف بتوقيع اتفاقية مع صندوق التمويل العقارى، لتمويل عدد من الوحدات السكنية فى محافظة السويس.
هذا ويدرس المصرف طرح برنامج جديد فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى تحت اسم «الإجارة المنتهية بالتملك» والمتوافق مع أحكام الشريعة أو الصيرفة التقليدية، بحيث يساهم هذا البرنامج فى التغلب على عوائق طول إجراءات تسجيل الوحدات، والتكلفة المرتفعة للتمويل.
وفى نظام الإجارة تظل الوحدة السكنية مملوكة للمصرف إلى آخر قسط، وبالتالى لا يلجأ البنك لعملية التسجيل قبل المنح أو رهنها، وبالتالى لا نتعرض للإجراءات المعقدة الخاصة بالتسجيل، وهو ما يقلل بدوره من تكلفة التمويل.
أما على صعيد العمل المجتمعى، فقام المصرف المتحد خلال 2016 بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المركز المصرى لمسئولية الشركات والتابع لمركز تحديث الصناعة (IMC) وبرنامج الامم المتحدة الانمائى (UNDP)، وذلك بهدف وضع سياسات تنظيمية لبرامج التنمية المستدامة المطبقة من قبل إدارة «إيثار» المصرف المتحد وفقا للمعايير العالمية فى تطبيقات وممارسات التنمية المجتمعية المستدامة.
وتركزت برامج الدعم والمساندة المجتمعية لإدارة «إيثار» على عدد من المحاور: قطاع الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية والعشوائيات.