رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان علاء عابد ل«الشروق»: ساويرس يعلم أنه لا يمكن إقصائى لا بماله ولا نفوذه

- مؤسس «المصريين الأحرار» كانت له وجهة نظر فى القوانين تتوافق مع الاتحاد الأوروبى وهى مخالفة للنواب..
- أنور السادات لديه جمعية أهلية ويتلقى تمويلات بملايين الدولارات ولو ثبت صحة الاتهامات ستسقط عضويته من «النواب»..
- 30% من إجمالى السجناء محبوسون احتياطيا..
- سنزور ال64 سجنا على مستوى الجمهورية ونلتقى المساجين على انفراد..
- سأقدم اقتراحا لتعديل قانون الجمعيات الأهلية بعد 6 أشهر.. بحثنا شكاوى المختفين قسريا وتوصلنا لمكان معظمهم..
- سأتقدم بمقترح لإجراء تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية بعد 6 أشهر..
- مفهوم الشرطة هو نفسه فى لندن أو إيطاليا فالضابط يشعر أنه فوق الناس لأن زيه مختلف..
- هذه المرحلة أصعب من بناء السد وحرب أكتوبر وسنتعافى خلال عامين وانتظروا مصر 2020
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار علاء عابد، أن اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان تقوم بدورها فى متابعة السجون والوقوف على الحالة الصحية للسجناء، وأن أغلب المحبوسين احتياطيا فى السجون على ذمة قضايا جنائية.
وأوضح عابد ل«الشروق» أن قانون الجمعيات الأهلية الذى أثار جدلا واسعا وسط المجتمع المدنى هو قيد التجريب، مشيرا إلى قرب إجراء تعديلات على القانون، مستنكرا الأغراض السياسية للعاملين بالحقل الحقوقى ومنظمات المجتمع المدنى، وهى التى قد تؤدى إلى إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، إذا ما ثبتت الاتهامات الموجهة له والتى تناقش حاليا فى لجنة القيم.
النائب الذى قضى عشر سنوات ضابطا للشرطة فى مناصب وأماكن مختلفة، قال بوضوح إن ضابط الشرطة فى أى مكان يعتبر نفسه فوق الناس، وشدد على وجود مشكلة فى الأفراد والأمناء.
وفيما يتعلق بالانشقاقات الحادة فى حزب المصريين الأحرار، كشف علاء عابد الكثير من كواليس الصراع الداخلى لقادة حزب الأغلبية داخل مجلس النواب.
وإلى نص الحوار:
ما دور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فيما يتعلق بالسجون؟
* أعددنا خطة لزيارة سجون الوجه البحرى والقبلى والنساء وسنزور ال64 سجنا فى مصر بلا استثناء، والقانون لا ينظم الزيارات المفاجئة ولكننا ننفرد بالمسجونين ونتحدث معهم، وهو ما حدث بالفعل فى زيارتنا أخيرا لسجن الفيوم.
ما الذى رصدته خلال الزيارة وما طبيعة شكاوى المسجونين؟
* وجدنا شكاوى بخصوص قرارات عفو صحى لم تنفذ، وينطبق العفو الصحى على الحالات المصابة بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوى وفيروس «سى» والسرطانات، حيث يتقدم المريض بطلب لإدارة السجن وبدورها تخطر النائب العام المستشار نبيل صادق الذى يشكل لجنة ثلاثية من كبار أطباء الطب الشرعى تنتهى لتقرير بالحالات التى تنطبق عليها الشروط، وأجرت إدارة سجن الفيوم الترتيبات اللازمة وننتظر قرار النائب العام، وهناك حالة لسجين عمره 93 عاما محكوم عليه فى قضية مخدرات كبرى وقضى 17 سنة فى السجن وناشدنا مساعد وزير الداخلية للبدء فى إجراءات الإفراج عنه.
ماذا عن المحبوسين احتياطيا.. وهل هناك أسباب سياسية لتزايد أعدادهم؟
* أعتقد أن المحبوسين احتياطيا فى مصر هم 30% من جملة المحبوسين، ولو افترضنا أن جملة المحبوسين من 50 إلى 60 ألف شخص، فهم على الأقل من 10 إلى 15 ألف شخص، وهذا يعطى انطباعا خارجيا أن هناك كبتا فى الحريات وتكميما فى الأفواه، وهذا ليس عيبا فى القضاء ولا فى النيابة لكن الأمر يحتاج إلى تشريعات جديدة للتخفيف عن المواطنين، و99% محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جنائية ما بين السرقة والأموال العامة والشيكات وغيرها من القضايا الجنائية.
ماذا قدمتم لملف الاختفاء القسرى؟
* وصلت اللجنة 50 شكوى وجدنا أن نحو 38 منها لأشخاص محبوسين على ذمة قضايا ومعروف مكان احتجازهم، و5 منهم ذهبوا إلى تنظيم «داعش»، ومطلوب اثنين فى قضايا لم يتم القبض عليهما، والشاب الذى نفذ حادث الكنيسة البطرسية شكت والدته أنه مختفٍ قسريا ثم قالت بعد تنفيذ الجريمة إنه فى السودان، ووجدنا أيضا فى كشف شكاوى المختفين قسريا أسماء توفت فى رحلات هجرة غير شرعية.
ما مصير قانون الجمعيات الأهلية؟
* القانون عليه تحفظات كثيرة من المجتمع المدنى ومن بعض نواب البرلمان ولكن النقاش انتهى لأننا «نجرب القانون»، ونحن دولة ظروفها الاقتصادية صعبة ونتلقى من التمويل الأجنبى أموالا جيدة لكن من أجل الموافقة عليها لابد أن تذهب الأموال للناس الغلابة وهذا غير متحقق فى القانون القديم، وسأجمع بعد 6 شهور اقتراحات ممثلى الجمعيات الأهلية الذين اجتمعت بهم وأقدم اقتراحا برغبة لتعديلات بالقانون لو شعرنا أن الجمعيات تقلص نشاطها وغير قادرة على التعامل مع هذا القانون، لكن فى النهاية لن نسمح لدولة خارجية بالسيطرة علينا ويجب أن يكون الهدف من التمويل التنمية وليس أغراضا سياسية لمن يعمل فى منظمات المجتمع المدنى، ومن يعمل فى السياسة عليه أن يبتعد عن منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.
لرئيس لجنة حقوق الإنسان السابق محمد أنور السادات جمعية أهلية.. فما موقف البرلمان منه؟ وهل تتوقع إسقاط عضويته؟
* بالفعل لديه جمعية ويتلقى تمويلات تقدر بملايين الدولارات، هذا التمويل متوقف الآن لأسباب يعلمها هو والدولة تعلمها، ربما يكون متهما فى قضية أو شىء من هذا القبيل، وأنا نفسى كنت رئيسا شرفيا لإحدى الجمعيات وتقدمت باستقالتى منها فور ترأسى للجنة حقوق الإنسان وهو ما لم يفعله النائب السادات، وبالتالى لو ثبت صحة ما تردد فى لجنة القيم عن بيانات وشكاوى أرسلها السادات للاتحاد البرلمانى الدولى سأكون أول من ينادى بإسقاط عضويته.
أنت رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فما موقفك من الانشقاقات الأخيرة؟
* دخلت الحزب نهاية 2013 بعدما تحدث معى نائب سابق، واجتمعت بأمين عام الحزب وقتها عصام خليل وسمعت منه كلاما جيدا وسألته عن ممول الحزب فأخبرنى أنه رجل الأعمال نجيب ساويرس، فجلست مع الأخير الذى تحدث بكلام وطنى عن ضرورة وجود نواب أقوياء يساندون الدولة، عصام خليل لم يتغير كلامه بعد ما انتهت الانتخابات، وكان لساويرس وخليل رغبة ملحة فى ترشيحى لرئاسة الهيئة البرلمانية رغم وجود كوادر قديمة فى الحزب، لكنهما أصرا على وجودى، وفى شبه إجماع حضر من النواب 56 وصوت لصالحى 44 نائبا، وأول من هنأنى كان نجيب ساويرس والأمور كانت أكثر من رائعة، وبدأ العمل البرلمانى بعد حلف اليمين.
أجندتى كنائب هى أن أطبق رؤية الحزب الصادرة عن الهيئة البرلمانية والمكتب السياسى، ولا يعنينى نجيب فهو مؤسس الحزب ومموله فقط، لكنى فوجئت باتصالات من نجيب يسألنى فيها عن بعض القوانين وقلت له وجهة نظرى، وكان يطلب مواقف معينة وأنا أقول له بعد مراجعة الهيئة البرلمانية والمكتب السياسى.
ما نوعية القوانين التى سألك عنها؟
* قانون الإعلام والجمعيات الأهلية وبناء الكنائس، وجهة نظر نجيب ساويرس كانت تتوافق مع وجهة نظر الاتحاد الأوروبى وهى مخالفة لوجهة نظر النواب، فكان يتصل بى أو يرسل بريدا إلكترونيا باسم «مكتب الإرشاد» الذى كان يرأسه ويسميه مجلس الأمناء، كان يريد تغييرى ودفع بأحد النواب لسحب الثقة منى كرئيس للهيئة البرلمانية ورفض النواب، وعلم نجيب أنه لا يمكن إقصائى لا بماله ولا نفوذه، لأنى أؤدى دورا وطنيا ولا يهمنى أى شخص.
كلمنى ساويرس عدة مرات يوصينى بعدد من الإعلاميين ممن لهم دور غير وطنى وسبوا مجلس النواب، وكانت لغته غريبة لا لغة سياسى ولا رجل أعمال، قال: «بعد إذنك هم أصدقائى»، قلت له إن هذه وجهة نظرى كنائب وليس لى علاقة بكونهم أصدقاء ولن أسمح بهدم المؤسسة التشريعية، وبعدها انقطعت الاتصالات بينى وبينه، وأتعرض لأذى فى دائرتى بسبب تصريحاته، ولا أعلم لماذا خطابه طائفي ويقول عن نفسه إنه ليبرالى وعلمانى.
ألم تكن هناك طريقة أخرى لتقليص محاولات السيطرة على الهيئة البرلمانية غير إلغاء مجلس الأمناء؟
ألغينا مجلس الأمناء بجمعية عمومية فيها 546 عضوا، وافق منهم 524 على قرار الإلغاء، ومجلس الأمناء يعتبر نفسه سلطة فوق السلطة وغير قابل للعزل، وأى نظام حزبى سلطته ممثلة فى الهيئة العليا والمكتب السياسى، ساويرس الآن أقام مؤتمرا سياسيا منتحلا فيه اسم حزب المصريين الأحرار، فلماذا لم يلجأ للقضاء منذ موافقة الجمعية العمومية على إلغاء مجلس الأمناء قبل شهرين؟ فنحن لن نكون حزبا يديره شخص واحد أو ينفذ أجندة رجل أعمال.
بعد عام وشهرين من انعقاد البرلمان.. ماذا قدمتم للناس؟
* المواطن يتحمل الكثير الآن وكل مرحلة لها تحدياتها، هذه المرحلة أصعب من مراحل بناء السد وحرب أكتوبر نحن فى حرب اقتصادية ونبنى البلد ونحارب الإرهاب، وطبعا ارتفاع الأسعار غير عادى، والبلد ليس فيها فلوس، المواطن تعبان جدا ومطحون ولكن نحن أجرينا عملية جراحية ومطلوب أن نتحمل لنتعافى خلال سنتين، وأؤكد أن مصر قادمة، والعاصمة الإدارية ستجلب استثمارات كبيرة ويجب أن نضحى، وأعتقد أن 2020 الوضع سيكون مختلفا تماما.
تحدثت عن حرب اقتصادية... فمن يحاربنا؟
* عندنا عجز رهيب فى الموازنة ومواردنا ضعيفة، والمقصود بتوقف السياحة فرض عقوبات على مصر، تركيا يحدث فيها كل يوم تفجيرات، وحدث فى فرنسا وألمانيا، فلماذا تتوقف عندنا وليس عندهم؟ أليست هذه عقوبات لمصر؟
ما رأيك فى طريقة تعامل الشرطة مع المواطنين؟
99% من ضباط الشرطة صالحين لكن عندنا المشكلة الأكبر فى أمناء الشرطة، وهذا سبب مشكلة وزارة الداخلية، الوزير والقيادات مجنى عليهم لأن الأمناء والأفراد منهم قلة قليلة يسيئون للوزارة رغم المجهود الكبير الذى تبذله، وممارسات أمين شرطة ليست ممنهجة ولكنها تجاوزات فردية.
لكن هل عدم المحاسبة يعطى انطباعا بأنها ممنهجة؟
* أغلب الناس تتخيل هذا، لكن أنتم تعلمون ماذا جرى مع ضباط وأفراد قسم الأميرية، فمازالوا محبوسين على ذمة قضية تعذيب أدى لقتل، لكن مفهوم الشرطة هو نفسه فى كل مكان، فى لندن أو ايطاليا نفس الشىء، الضابط يشعر أنه فوق الناس على أساس أن زيه مختلف.