أنور السادات بعد ترشحه لرئاسة حقوق الإنسان بالبرلمان: سنفتح ملفات التعذيب والتظاهر.. وتشكيل لجنة تقصى حقائق عن الاختفاء القسرى.. والأرقام المتداولة عن الظاهرة غير دقيقة وبعض الحالات انضمت لداعش

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب، المرشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن هناك بعض الأرقام المتداولة حالات الاختفاء القسرى مبالغ فيها، مشيرا إلى أن بعض المعلومات التى تتداول عنها غير دقيقة، مطالبا الجميع بالتزام الدقة فى رصد هذه الأرقام قبل إذاعتها.
وأوضح أنور السادات، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك بالفعل حالات مختفية قسريا، ولكن هناك حالات أخرى وضعها محل تحقيقات من قبل الجهات المعنية، وسيتم الإعلان عنها فيما بعد، مشددا على أن هناك حالات أخرى يتم الإعلان عنها بأنها مختفية قسريا، ونفاجأ بأنها انضمت لتنظيم داعش الإرهابى، وأخرى سافرت خارج مصر، فيما يردد البعض بأنها مختفية قسريا.
وأضاف السادات، أن الحزب يحمل أجندة تشريعية متكاملة بخصوص ملفات حقوق الإنسان التى سيركز عليها إذا تولى لجنة حقوق الإنسان، وعلى رأسها ملف الاختفاء القسرى، والتعذيب، وقانون تظاهر، وعدم التمييز، مشيرا إلى أن كل هذه الملفات ستكون على رأس أولوياته داخل اللجنة فى البرلمان.
وتابع السادات إنه بعد انعقاد المجلس وفى حال توليه رئاسة اللجنة سيقوم بدعوة كل مسئولى ملفات حقوق الإنسان، وعلى رأسها المجلس القومى ومسئول ملف حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية والعدل والخارجية، حتى يتم وضع أجندة يتم العمل من خلالها وتحديد خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، قائلا: "أنا عارف الدنيا بتشتغل ازاى فى حقوق الإنسان".
وشدد السادات: "سأقوم باستدعاء كل الجمعيات الأهلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان حتى نرى ما لديهم من حالات موثقة، ونقوم ببحثها مع وزارة الداخلية والنيابة العامة لأن البعض يكون محبوسا على ذمة قضايا، ولكن بعض الأسر تقدم شكاوى على أنهم مختفين قسريا، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأشخاص يكونوا هاجروا خارج البلاد أو انضموا لداعش.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه سيعقد جلسات استماع لأهالى المختفين قسريا لسماع شكواهم، مشيرا إلى انه إذا تطلب الأمر سيقوم بعمل لجنة تقصى حقائق فى حتى يستطيع الكشف عنها للرأى العام، مشددا أن لجنة حقوق الإنسان سيكون لها تحركات كبيرة فى هذه الملفات.