اليوم.. جلسة مغلقة ب«البرلمان» لمناقشة التعديل الوزارى

• وهدان: التعديل سيشمل من 8 إلى 10 وزارات.. ومصادر: مطالبات بتأجيل التصويت العلنى لحين موافقة الهيئات البرلمانية.. والتصويت سيكون على مجموعة الوزراء كتلة واحدة.. ومصدر ب«الوفد»: نحن مع تغيير الحكومة كاملة
يستعد مجلس النواب لمناقشة التعديل الوزارى المزمع إجراؤه على عدد من الوزارات، اليوم، وقال وكيل المجلس سليمان وهدان إن التعديل سيشمل من 8 إلى عشر وزارات، رافضا الإفصاح عن أسمائها أو أسماء الوزراء الجدد.
وعلمت «الشروق» من مصادر برلمانية أنه سيتم إجراء تصويت مبدئى قبل التصويت العلنى على قائمة التعديل، باجتماع يحضره رؤساء الهيئات البرلمانية، لمناقشة التعديل قبل إعلانه بالجلسة العامة للتصويت عليه.
وأوضحت المصادر أن الجلسة المبدئية ستكون مغلقة لمناقشة الأسماء وعدد الوزارات، لاسيما وأنه لا أحد يعلم أى أسماء خاصة بالتعديل الوزارى، حتى لا تنشب مشادات أو مناقشات حادة خلال الجلسة العامة المنوط بها التصويت.
وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وله أيضًا إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
وأوضحت المصادر أن الجلسة ستفند أسماء المرشحين وفى حالة إبداء اعتراض سيتم التواصل مع مجلس الوزراء قبل رفعها للجلسة العامة، مشيرة إلى أن التكتم والسرية التى أحاطت بالأسماء تسببت فى مطالبة هيئة مكتب مجلس النواب بتأجيل التصويت العلنى لحين الاتفاق المبدئى، وهو ما يشير إلى احتمالية تأجيل التصويت ليوم الاثنين أو الثلاثاء.
وأشارت المصادر إلى أن التصويت سيكون على مجموعة الوزراء كتلة واحدة، وما زال الخلاف قائما حول التصويت ما إذا كان إلكترونيا أو برفع اليد.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك».
وفى السياق ذاته، أكد مصدر برلمانى أن حزب الوفد يتجه إلى رفض التعديل الوزارى، وأنه مع تغيير الحكومة كاملة وعلى رأسها رئيس الوزراء الحالى شريف اسماعيل، مشيرا إلى أن الحزب يرى أن التقرير الربع سنوى سي»«، أمس، إلى أن الحزب يرى أن الحكومة تعمل بعيدا عن الشارع ومجلس النواب، ولا تلبى طموحات الشعب فى مجالات الصحة والتعليم أو الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن الحزب سيعلن موقفه فى بيان رسمى مساء اليوم.