تنظر دائرة الطلبة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار منير عبدالقدوس نائب رئيس مجلس الدولة، غداً الأحد، الدعوى المقامة من 60 شخصًا من أولياء أمور طلبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي يطالبون فيها بإلزام وزير التعليم العالي قرار ينص على أن «يكون سداد مصاريف الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالجنيه المصري دون أي مكون أو نسبة بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي)». وقالت الدعوى التي حملت رقم 25981 لسنة 71 قضائية، والمقامة ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير التعليم العالي، ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الجامعة الأمريكية بالقاهرة اعتادت منذ إنشائها عام 1919 ولمدة 95 عامًا على تقاضي مصاريف الدراسة بأكملها بالجنيه المصري دون أي مكون أجنبي من الدولارات؛ وذلك حتى عام 2014، حيث أصدرت رئيسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة قراراً بتغيير عملة دفع المصاريف الدراسية لتكون 50% منها تدفع بالجنيه المصري و50% بالدولار الأمريكي، وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي ما بين الدولار والجنيه المصري يوم السداد. وأشار أولياء الأمور في دعواهم، إلى أنهم اضطروا إلى قبول ذلك التغيير؛ حفاظاً على مستقبل أبنائهم وبناتهم في التعليم المتمير الذي تقدمه الجامعة، آخذين في الاعتبار أنه وفقاً لسعر الصرف وقت صدور ذلك القرار في 2014 كان الدولار يساوي 7.5 جنيه مصري، ثم صار السعر 8.88 جنيه مصري، إلى أن صدر قرار البنك المركزي بالتعويم في نوفمبر الماضي. وأضافت الدعوى أنه بعد قرار التعويم صار الدولار يساوي حوالي 20 جنيهًا مصرياً، الأمر الذي صار معجزاً لكل أولياء أمور الطلبة عن تدبير المكون الدولاري من المصاريف الدراسية المطلوب دفعه للجامعة.
