قال الدكتور فخري الفقي المساعد السابق لمدير صندوق النقد الدولي، إن موافقة الصندوق على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بمبلغ كبير مثل 12 مليار دولار وبشروط ميسرة، تعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وقدرته على السداد. وأضاف «الفقي»، في برنامج «أسواق وأعمال»، المذاع على «أون لايف»، مساء الأربعاء، أن الصندوق يرى في الاقتصاد المصري من الإمكانيات التي لو تم استغلالها باحتراف وتناغم، فإنه سيكون قادرًا على التعافي وحل مشكلاته المتراكمة منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى تطبيق البرنامج على مدى ثلاث سنوات. وأوضح أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تكون وطأتها شديدة على الفقراء والطبقة المتوسطة؛ نظرًا لتأثيرها الكبير على ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، مشيرًا إلى تأثير تعويم الجنيه وخفض الدعم والقيمة المضافة على الأسعار. وتابع: «هذه الإصلاحات ضرورية، ولكنها تؤثر على معدلات التضخم، وشريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة بدأت تئن من ارتفاع الأسعار». ولفت إلى عمل البنك المركزي والبنوك على اتخاذ إجراءات عديدة لاستقرار سعر الصرف، وللسيطرة على معدلات التضخم وخفضها، مشيرًا إلى التوقعات بانخفاض معدلات التضخم من 24.5% إلى 19% خلال الفترة المقبلة.