العجاتي: انتهاء ورش عمل تعديل قانون الإجراءات الجنائية

أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية انتهت من أعمالها بعد أن تلقت الأمانة الفنية لمؤتمر تعديل القانون برئاسة المستشار محمد عيد محجوب العديد من المقترحات الخاصة بالتعديلات المقترحة.
وأضاف العجاتي أن ورش العمل انعقدت بمقر وزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير 2016 ، وشارك في أعمالها لفيف من أساتذة الفقه الجنائي وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية ونقيب المحامين وبعض أعضاء مجلس إدارة النقابة، وجهات إنفاذ القانون كممثلي وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، فضلا عن عدد من قضاة محكمتي النقض والاستئناف وهيئة القضاء العسكري والنيابة العامة ونادي القضاة والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وبعض منظمات المجتمع المدني، كما حضر ورش العمل أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والمستشار الدكتور محمد أبو شقة.
من جانبه، أوضح المستشار هشام حلمي المتحدث الرسمي باسم مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية أنه عقب انتهاء مرحلة ورش العمل ستعكف الأمانة الفنية للمؤتمر حاليا على تحضير وفحص ودراسة كافة المقترحات والتي تضمنت إدراج بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، ومنها: استئناف الجنايات على درجتين تنفيذا لما جاء بالدستور، والضمانات الدستورية المستحدثة للمتهم، ووضع منظومة للأحكام الغيابية وتنظيم الإعلانات القضائية، وموضوع حماية الشهود والمجني عليهم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وضبط نصوص التحقيق الابتدائي وقصره على النيابة العامة.
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من دراسة كافة المقترحات التي قدمت لورش العمل وتوثيقها تمهيدا لعرضها على المؤتمر العام المنتظر عقده نهاية شهر يناير الجاري.