«عيد محجوب» يمد فترة تلقي مقترحات تعديل التقاضي ل15 يناير

قررت الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب مد أجل تلقى المقترحات الخاصة بتعديل نظام التقاضي الجنائي إلى 15 يناير الجاري لمناقشتها خلال ورش العمل التي تنظمها وزارة العدل تمهيدا للخروج بمشروع قانون متكامل يعرض على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ويأتي ذلك إيمانا من القائمين على المؤتمر بقيمة الأفكار التي قد تأتي من الأكاديميين في الداخل أو الخارج بحكم إطلاعهم على التجارب المقارنة أو من القائمين على تنفيذ القانون بحكم قربهم لموقع التطبيق ومعضلات الواقع أو غيرهم من المشتغلين والمهتمين بالقانون والتشريع.
ويتم إرسال مقترحات تعديل القانون من خلال موقع اللجنة lawreform.org.eg أو بالبريد السريع على على العنوان الآتي: اللجنة العليا للإصلاح التشريعي- الأمانة الفنية للجنة- شارع مجلس الشعب من القصر العيني ( مجلس الشورى سابقًا).
ويأمل القائمون على المؤتمر من ذلك أن يكون لبنة أولى لإشراك المتخصصين- كٌلٍ في مجاله- في العمل على بناء نظام من التطوير التشريعي مبني على الإبداع الاستباقي والتخلص من الإجراءات النمطية من ناحية ومشورة أهل الكفاءة من ناحية أخرى.
ويشارك في ورش العمل ممثلون من النيابة العامة ووزارة الداخلية، وأساتذة القانون الجنائي في الجامعات المصرية وبعض المحامين والمستشارين وحقوق الإنسان ونادي القضاة.