أعلن المستشار هشام حلمي، الأمين العام المساعد للمؤتمر العام لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، عن طرق استقبال المقترحات من جميع الجهات المعنية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى 15 يومًا. ويكون تسليم المقترحات بشأن تعديلات القانون عن طريق التسليم باليد إلى مقر الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي بمبنى مجلس الشوري سابقا، أوبالبريد الإليكتروني: [email protected]، أو عبر الموقع الإليكتروني للجنة: lawreform.org.eg وأكد المستشار هشام حلمي، في تصريحات ل "فيتو"، أنه من المقرر استلام المقترحات من الجهات والأشخاص المعنية خلال 15 يوما قبل انعقاد المؤتمر المقرر في الثاني من يناير المقبل. وأضاف أن المقترحات التي تصل إلى وزارة العدل سيتم إرسالها إلى الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي، مشيرا إلى أن وزارة العدل بدأت في تجهيز لجنة تحضيرية لورش العمل تتكون من مستشارين، للتحضير لورش العمل التي ستبدأ عملها بعد 15 يوما من تلقي المقترحات. وأوضح "حلمي"، أن وزارة العدل سوف تستضيف ورش العمل لما لديها من قاعات مجهزة لذلك، وسوف تركز تلك الورش بالمقام الأول على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة.