خصصت الأمانة العامة لورش عمل قانون الإجراءات الجنائية والتي من المقرر انعقادها بوزارة العدل أول الشهر المقبل، بريد إلكتروني وهو http://lawreform.org.eg/News/NewsList.aspx، وذلك لاستقبال المقترحات من كافه الهيئات القضائية وأساتذة القانون الجنائي والمحامين والعاملين بالمجال الحقوقي والمتخصصين حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية. وعلمت "الوطن": إنه تم دعوة رؤساء أقسام القانون الجنائي بكليات الحقوق على مستوى الجمهورية للمشاركة في ورش العمل التي ستنعقد بمقر وزارة العدل في 2 يناير القادم لطرح الرؤى حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.