الحكومة تراجع وتوافق على بنود اتفاقية قرض صندوق النقد تمهيدا لإرسالها ل«السيسي»

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، مراجعة كافة بنود اتفاقية قرض صندوق النقد، التي تتضمن أهم نقاط الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وشرح أهم البنود بما فيها عجز الموازنة الأولى والنهائي وحجم الحصيلة ومستهدفات للاحتياطي الدولاري وإجمالي الدين المحلي في السنة المقبلة؛ تمهيدًا لإرسال الاتفاقية لرئيس الجمهورية ثم إلى مجلس النواب.
وقال وزير المالية، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن "التأخير في إقرار الاتفاقية من مجلس الوزراء بسبب موسم الإجازات واللوجيستيات، مشددًا على أنه "ليس هناك أي اتفاقات من صندوق النقد بعدم نشر بنود الاتفاقية للرأي العام".
وأضاف الوزير، أن "مجلس الوزراء ناقش الالتزامات المدرجة في الاتفاقية وسيكون هناك مراجعة من الصندوق كل ربع سنة، وسيكون هناك شرائح للقرض مقسمة على مبالغ للتعامل مع النمو والعجز، وحجم الدين والفوائد".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش ما تحقق في الأشهر الستة الماضية، وأن العجز المحقق بلغت نسبته 5% مقارنة ب6.3% بتراجع 1.3% عن العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن قيمة العجز بلغت 39 مليار جنيه مقارنة بحوالي 50 مليارًا في العام الماضي.
وأوضح الوزير، أن الإيرادات الضريبية المتحققة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي قريبة من المستهدف وفي حدود 180 مليار جنيه من مختلف الجهات، بما فيها وزارة البترول التي يتم معها من تحصيل الضرائب بعد تسويات مبالغ الدعم.
كما أكد أن "هناك تحسنا في المؤشرات الكلية المتحققة في النصف الأول، وأنها كانت أفضل من التوقعات"، مشيرًا إلى أن "هناك تحديات في النصف الثاني نتيجة تغير سعر الصرف، وأن الحكومة تتعامل مع تلك التحديات حتى تصل إلى أفضل نتائج ممكنة، في ضوء المخطط".
وأوضح أن "هناك تقاريرًا عالمية متفائلة بمستقبل الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، والعديد من المؤسسات العالمية ترى الوضع في مصر أفضل مما نراه في الداخل"، مؤكدًا حرص الحكومة على استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتيسير الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات، وتذليل العقبات التي تظهر.