في ما يزيد عن مائتي صفحة قدمت حكومة شريف إسماعيل، تقرير نصف سنوي، مفصل عن عملها في كافة القطاعات الخدمية والإدارية والاقتصادية خلال الفترة من مارس إلى سيتمبر 2016، الذي أكد أن الحكومة رغم التحديات والمشاكل إلا أنها بدأت وتمضي في تنفيذ برامج طموحة للنهوض بالقطاعات المختلفة بخاصة الملف الاقتصادي. الملف الاقتصادي قال التقرير، إنه تم بداية العمل في 128 مشروعا و54 تشريعا وقرارا و27 برنامجا تم منها 4 برامج وجاري تنفيذ 23 برنامجا. وأشار التقرير، فى الهيكل العام لمحور الرؤية والبرنامج الاقتصادى إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ حوالي 5.2% عام 2016/ 2017 يرتفع ليصل إلى 6% عام 2017/2018. وتضمن التقرير على عدد من مؤشرات قياس الأداء بشأن البرنامج الاقتصادي الذي بدأت الحكومة في تنفيذة منذ الموافقة عليها بالبرلمان، حيث بلغ حجم الاستثمارات الكلية خلال السنة المالية 2015/ 2016 ل407.5 مليار جنيه، مقابل 349.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015، بزيادة قدرها 16.7%، وبلغ الإيرادات العامة في السنة المالية 2015/ 2016 ل491.48 مليار جنيه مقابل 465.24 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015 بمعدل زيادة 5.6%. ووصلت المصروفات العامة خلال السنة المالية 2015/ 2016 ل817.84 مليار جنيه مقابل 733.35 خلال السنة المالية 2014/2015 بزيادة قدرها 11.5%. ووصل صافي الاحتياطات الدولية ل19.0 مليار دولار حتى ديسمبر 2016، في مقابل 16.4 مليار دولار حتي أكتوبر 2016 بمعدل زيادة 15.8%، ووصل إيراد النشاط الجاري لشركات قطاع الأعمال العام، طبقا للبيان المبدئي الذي أعدته الحكومة، ل58.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/ 2016، مقابل 55.4 مليار جنيه خلال خلال السنة المالية 2014/2015 بمعدل زيادة 4.9%. وأوضح التقرير، أن عجز الميزان التجاري خلال السنة المالية 2015/ 2016، وصل ل37.6 مليار دولار مقابل 39.1مليار دولار خلال السنة المالية 2014/2015، بانخفاض قدره 3.8%. فيما وصل معدل البطالة حتى أكتوبر 2016 ل12.5% مقابل 13.3 خلال عام 2015 بانخفاض قدره 0.8%. ولفت التقرير، إلى أن أبرز ما تحقق بمحور الرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة خلال الفترة «مارس – سبتمبر 2016»، أنه تم إنشاء 187 ألف وحدة سكنية لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى حتى سبتمبر 2016، وجاري تنفيذ 307 ألف وحدة أخرى على مستوى الجمهورية، وإعداد خطة اصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لاسيما المتعثرة منها كشركات الحديد والصلب وشركات الغزل والنسيج، وتعديل البرامج والمناهج التدريبية لمواكبة مؤشرات سوق العمل والمهن المستحدثة ولتلبية احتياجات المشروعات القومية بتكلفة 15.6 مليون جنيه. وجاري تنمية 1.5 مليون فدان، بهدف تدعيم قدرات المزارعين وتحسين دخولهم وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير 150 ألف فرصة عمل. كما تضمن التقرير خطة الحكومة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح، حيث تسعى الحكومة لإنشاء 40 صومعة لتخزين القمح، لرفع القدرة التخزينية للقمح إلى 9 مليون طن سنويا والقضاء على نسبة الفاقد والتي تصل إلى حوالي 10%، تم الانتهاء من إنشاء 7 صوامع وجاري إنشاء 33 صومعة بالمرحلة الثانية. واستكمال مشروع تنقية البطاقات الذكية وبناء قاعدة بيانات لاستهداف الأسر المستحقة للدعم، وتشغيل 2196 مخبزا بلديا مستجدا. وأكد التقرير، أن الحكومة أعدت مشاريع القوانين التاليية تمهيدا للعرض على مجلس النواب «مشروع قانون المناقصات والزايدات، مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم، مشروع قانون الشخص الواحد تشجيعا لتأسيس المشروعات الفردية في إطار من الآمان القانوني، مشروع قانون بتغليظ العقوبة على المتعاملين في النقد الأجنبي خارج القطاع الرسمي». وذكر التقرير، أن من أبرز ما تحقق بالبرنامج الاقتصادي للحكومة إنشاء عاصمة إدارية جديدة تضم العديد من الوزارات والهيئات، وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 2300 ميجاوات، ومن طاقة الرياح بإجمالي قدرة 2000 ميجاوات، وجاري إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بتكلفة 6 مليار يورو لتوليد طاقة بإجمالى 14400 ميجاوات، وتوفير 60 ألف فرصة عمل تنتهى فى مايو 2018. وجاري إقامة 5 مناطق اقتصادية وصناعية بالمثلث الذهبى جنوب مصر بمساحة 6000 كم مربع بهدف إقامة نموذج تنموي داخل المنطقة لجذب الاستثمارات الصناعية والسياحية والتجارية والزراعية. مشروع تنمية محور قناة السويس أوضح التقرير، أنه تم البدء في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد وتنفيذ عدة مشروعات عملاقة تشمل ميناء بحريا عالميا، ومنطقة صناعية ولوجستية وخدمية، ومزارع سمكية وعدد3 أنفاق جنوب بورسعيد للمساهمة في ربط سيناء بوادي النيل، بالإضافة إلى عدة مناطق صناعية ومشروعات زراعية شرق القناة في مواجهة مدينة الإسماعلية وإنشاء مدينة الإسماعلية الجديدة. كما يشمل المشروع أيضا إنشاء 3 أنفاق جديدة بالقرب من الإسماعلية لربط وادي النيل بمحور وسط سيناء، وتم أيضا تنفيذ مجموعة رئيسة من محاور الطرق بامتداد طول القناة شرقها وغربها لخدمة المشروع العملاق والتجارة البينية بالمنطقة، فضلا على عدد من المشروعات العملاقة المرتبطة؛ حيث تم إنشاء ميناء بحري عالمي ومنطقة صناعية ولوجستية وخدمية ومزارع سمكية، وإقامة عدد 3 أنفاق جنوب بورسعيد، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، وإنشاء 3 أنفاق جديدة بالقرب من الإسماعيلية لربط وادي النيل بمحور وسط سيناء. وتضمن تقرير الحكومة برنامجها بشأن تطوير وهيكلة شركات قطاع الأعمال العام، ولذك من خلال تنفيذ المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية وزيادة العائد من رأس المال المستثمر في تلك المشروعات الاستثمارية، وإعادة هيكلة الإدارة وضع الدماء الجديدة القادرة على تحسين الأداء والتطوير، وتحقيق عائد اقتصادي من استغلال الأصول غير المستغلة، وإعادة هيكلة المصانع لزيادة كفاءة التشغيل، والحفاظ على المال المستثمر وتخفيض تكاليف الإنتاج مع الحفاظ على البيئة. التعليم العالي والبحث العلمي وتطرق التقرير إلى الموقف التنفيذي المجمع لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال مارس إلى سبتمبر 2016، حيث علمت وزارة التعليم العالي، فى 25 برنامجا و4 مشروعات. وترتكز رؤية قطاع التعليم العالي، على تخريج كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة، مع احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وترتكز رؤية البحث العلمي نحو مجتمع علمي مصري يعتمد في البناء والتنمية على أجيال دائمة التعلم، تنتج المعرفة وتستخدمها لتقديم حلول علمية لمشكلات المجتمع، محفزة لاقتصاد مبني على المعرفة في إطار منظومة داعمة للابتكار. وأوضحت المؤشرات الفرعية لعام 2015-2016، لنسبة الالتحاق بالتعليم العالي من سن 18 إلى 22 عاما نسبة 33%، ونسبة مؤسسات التعليم العالى الحاصلة على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة بلغ 15%، وعدد الجامعات المصرية المدرجة في ترتيب أفضل 500 جامعة بالعالم بلغ 7 جامعات، وعدد براءات الاختراع المحلية بلغ 472 براءة اختراع، وعدد براءات الاختراع الدولية بلغ 354 براءة اختراع، وعدد الباحثين المصريين لكل مليون نسمة بلغ 1404 باحثا. ولفت التقرير، إلى أبرز ما تحقق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من مارس – سبتمبر 2016، حوكمة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وربط البحث العلمى بالصناعة، وتقدم ترتيب مؤسسات التعليمية 20 مرتبة بمؤشر التنافسية العالمية، وحصول عدد من الجامعات المصرية على ترتيب دولي ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم، منها جامعات «القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، كفر الشيخ، والزقازيق». كما تضمن التوسع في التعاون والتوأمة بين الجامعات المصرية ونظيرتها العالمية المتخصصة والمتقدمة للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، ودعم نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وإنجاز قانون وكالة الفضاء المصرية، ودعم الموهوبين والمتفوقين علميا، وإنشاء حضانات للمبدعين وزيادة الدعم المخصص للرعاية العلمية بتكلفة 14 مليون جنيه، و3 مليون جنيه لدعم 300 مشروع، ودعم أفكار مبتكرة بمبلغ 2 مليون جنيه لتحويل مخرجات البحث العلمي لقيمة اقتصادية وإطلاق مبادرة عام 2017 عام إفريقيا في الفرص التعليمية والبحثية، واستعادة دور مصر على الصعيد الإفريقي بمجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا، ودعم مشاركة المبتكرين المصريين بالمعارض الدولية بمبلغ 1.5 مليون جنيه الذين حصدوا 15 جائزة. وأشار التقرير، إلى أنه جاري اعتماد 2 برامج لاعتماد مؤسسات التعليم العالي والارتقاء بها على المستوى العالمي وضبط حوكمة مؤسسات التعليم العالى، بهدف اعتماد 50% من مؤسسات التعليم العالي، وتقدم ترتيب مؤسسات التعليمية 20 مرتبة بمؤشر التنافسية العالمية، وزيادة بعثات الطلاب بالخارج مع تنوعها لتحقيق مزيد من الاستفادة للطلاب، ومواجهة الفساد والمعاهد والأكاديميات الوهمية واستكمال تعيين القيادات الجامعية الشاغرة. وأوضح أن الموقف التنفيذى للمشروع شمل اعتماد 74 كلية من إجمالى 435 كلية جامعية، على أن تزيد النسبة إلى 30% عام 2020 ثم إلى 80% في عام 2030، وجاري تنفيذ 22 دراسة ذاتية من جامعات «القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، حلوان، الزقازيق، بني سويف، أسيوط، والمنيا» للتأهيل للتقدم للاعتماد، وحصول عدد من الجامعات المصرية على ترتيب دولى ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم منها «القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، كفر الشيخ، الزقازيق، وجنوب الوادي»، وإيفاد حوالي 1000 مبعوث للدراسة بالخارج عام 2015-2016 بزيادة 10% عن العام السابق 2014-2015، واتخاذ اللازم نحو استصدار قرارات بتعيين 73 قيادة جامعية، 17 نواب رؤساء الجامعات، و47 من العمداء، لافتا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغ 650 مليون جنيه خاص بالبعثات الخارجية. الإصلاح الإداري كشف التقرير، عن السياسات المتبعة لتنفيذ الشفافية والنزاهة خلال مارس إلى سبتمبر 2016، حيث عملت الحكومة في 12 برنامجا و38 مشروعا، تم تنفيذ 5 مشروعات منها وجارى تنفيذ 33 مشروعا. وأكد أن الوصول بالجهاز الإدارى للدولة لجهاز كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويقدم خدمات متميزة ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة ويعلى من رضا المواطن بالاستجابة له والتفاعل معه. وترتكز مؤشرات قياس الأداء في «تمكين الشباب، التطوير المؤسسي، الشفافية والنزاهة، تطوير العمل الرقابي، التطوير التكنولوجي، وخدمات المواطنين، وتطوير نظم إدارة الجودة، تطوير البنية المعلوماتية كمحفز لتحقيق منظومة اللتخطيط القومية المتكاملة». ففي مجال تمكين الشباب والتطوير الرقابي والمؤسسي، تم إطلاق برنامج رئاسى لتأهيل الشباب، و20% من إجمالى القروض خلال السنوات الأربع القادمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم إنشاء وحدات للرقابة الداخلية لمراجعة أنشطة وإجراءات العمل من أجل مكافحة الفساد، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وتضمين عناصر الإدارة الرشيدة ومتطلبات مكافحة الفساد في البرامج التدريبية للقيادات الوسطى والعليا. وبالنسبة لمجالات الشفافية والنزاهة وتطوير نظم إدارة الجودة والتطور التكنولوجي، فتم العمل على تقليل زمن التقاضى بنسبة 60%، وسرعة استخراج شهادات الميلاد المميكنة من 3 أشهر إلى 72 ساعة، وربط قواعد البيانات الحكومية، وإنشاء نظام مستقر لتجميع وتداول البيانات الجغرافية، وتم ربط عدد من الوزارات والجهات لتبادل البيانات، ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، وتحديث الإجراءات بما يتوافق والمواصفات الدولية، والربط الإلكتروني بين الجهات المشتركة في تقديم الخدمة. ولفت التقرير، إلى أبرز ما تحقق بمحور الاصلاح الإداري وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة خلال مارس إلى سبتمبر 2016، الانتهاء من مشروع تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية بتكلفة قدرها 1.5 مليون جنيه، والانتهاء من إعداد قواعد بيانات الناخبين لتصبح محدثة بمجرد تغيير بيانات الناخب بتكلفة 750 ألف جنيه، وجاري ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة واستخراج شهادة الميلاد في 72 ساعة بدلا من 3 أشهر بتكلفة مخصصة حاليا قدرها 5.5 مليون جنيه، والمقرر الانتهاء منها عام 2017. الانتهاء من مشروعات تطوير خدمات مصلحة الأحوال المدنية وخدمات التنسيق الجامعي وبوابة الوظائف الحكومية، وجاري تطوير نظم الوحدات ونيابات المرور بنسبة تنفيذ 75%، والمقرر الانتهاء منها عام 2019 بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليون جنيه.
