تقرير الحكومة: تمكين الشباب والشفافية والنزاهة أهم محاور الإصلاح الإداري

كشف تقرير الحكومة النصف سنوي المقدم للبرلمان عن الموقف التنفيذي المجمع لمحور الإصلاح الإداري وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة خلال مارس الى سبتمبر 2016 حيث قامت الحكومة الممثلة فى الجهاز الإداري بالعمل فى 12 برنامجا و38 مشروعا ، تم تنفيذ 5 مشروعات منها وجارى تنفيذ 33 مشروعا.

وأكد التقرير على ان الوصول بالجهاز الإداري للدولة لجهاز كفء وفعال ، يحسن إدارة موارد الدولة ، ويقدم خدمات متميزة ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة ، ويخضع للمساءلة ويعلى من رضا المواطن بالاستجابة له والتفاعل معه .

وترتكز مؤشرات قياس الأداء فى " تمكين الشباب – التطوير المؤسسي – الشفافية والنزاهة – تطوير العمل الرقابى – التطوير التكنولوجى وخدمات المواطنين وتطوير نظم ادارة الجودة – تطوير البنية المعلوماتية كمحفز لتحقيق منظومة اللتخطيط القومية المتكاملة ".

ففي مجال تمكين الشباب والتطوير الرقابي والمؤسسي ، تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ، و20% من إجمالي القروض خلال السنوات الأربع القادمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وسيتم انشاء وحدات للرقابة الداخلية لمراجعة أنشطة وإجراءات العمل من اجل مكافحة الفساد وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، وتضمين عناصر الإدارة الرشيدة ومتطلبات مكافحة الفساد فى البرامج التدريبية للقيادات الوسطى والعليا .

وبالنسبة لمجالات الشفافية والنزاهة وتطوير نظم ادارة الجودة والتطور التكنولوجى ، فتم العمل على تقليل زمن التقاضى بنسبة 60% ، وسرعة استخراج شهادات الميلاد المميكنة من 3 أشهر الى 72 ساعة ، وربط قواعد البيانات الحكومية وإنشاء نظام مستقر لتجميع وتداول البيانات الجغرافية ، وتم ربط عدد من الوزارات والجهات لتبادل البيانات ، ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد ، وتحديث الاجراءات بما يتوافق والمواصفات الدولية ، والربط الالكترونى بين الجهات المشتركة فى تقديم الخدمة .

ولفت التقرير الى ابرز ما تحقق فى محور الإصلاح الادارى وتحقيق المزيد من اليات الشفافية والنزاهة خلال مارس الى سبتمبر 2016 ، الانتهاء من مشروع تطوير منظومة ادارة الموارد البشرية بتكلفة قدرها 1.5 مليون جنيه ، والانتهاء من اعداد قواعد بيانات الناخبين لتصبح محدثة بمجرد تغيير بيانات الناخب بتكلفة 750 الف جنيه ، وجارى ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة واستخراج شهادة الميلاد فى 72 ساعة بدلا من 3 اشهر بتكلفة مخصصة حاليا قدرها 5.5 مليون جنيه ، والمقرر الانتهاء منها عام 2017 .

الانتهاء من مشروعات تطوير خدمات مصلحة الأحوال المدنية وخدمات التنسيق الجامعي وبوابة الوظائف الحكومية ، وجارى تطوير نظم الوحدات ونيابات المرور بنسبة تنفيذ 75% ، والمقرر الانتهاء منها عام 2019 بتكلفة اجمالية قدرها 100 مليون جنيه .

وتطبيق متطلبات وضع الاطر اللازمة للحوكمة وتعزيز النزاهة بتكلفة اجمالية قدرها 38.9 مليون جنيه .