نادية هنري: لا يحق للبرلمان مناقشة «تيران وصنافير»

اعتبرت النائبة نادية هنرى أن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير للبرلمان في ظل وجود قضية يتم نظرها أمام القضاء "إجراء غير صحيح".
وقالت هنرى إن إعلان الحكومة إحالة الاتفاقية إلى البرلمان يعد تدخلا برفضها في مجريات تطبيق القضاء للعدالة، وإن هذا يعتبر تداخلا بين السلطات.
وأكدت أن "موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وإحالتها لمجلس النواب لا يجوز قضائيًا ودستوريا"، لافتة إلى أن الاتفاقية أصبحت باطلة، بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإلغائها، وبالتالي تصبح الموافقة عليها من قِبل مجلس الوزراء أو مناقشتها في مجلس النواب أمرا لا قيمة له، وأنه لا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية إلا بعد قبول الطعن على حكم إلغائها.
ورأت هنري أن هذه الإحالة ستحدث تصادم بين السلطات، وخاصة أن الحكومة هي الخصم الرئيسي في قضية منظورة أمام القضاء تخص نفس الاتفاقية، وبهذه الإحالة البرلمان فان الحكومة تحرج مجلس النواب لكونه خصم اخر في نفس القضية.
وطالبت نادية هنري مجلس النواب بإرجاء نظر الاتفاقية لحين صدور الحكم النهائي للقضاء، وأكدت أنها طالبت سابقا ومازالت تطالب بالالتزام بنص المادة 151 التي أعطت رئيس الجمهورية الحق في الموافقة على الاتفاقيات وإحالتها للبرلمان وليس رئيس الحكومة، كما تلزم بالاستفتاء فقط في الاتفاقيات المتعلقة بالسيادة المصرية وترفض رفضا قاطعا التنازل عن أي جزء من الأراضي المصرية.
وأوضحت أن المادة 151 من الدستور تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".