يضع الحكم الصادر اليوم من القضاء الإداري اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي آلت بمقتضاها جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، أمام ثلاثة احتمالات أوردتها د.سوزي ناشد، عضو لجة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم. وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان الاتفاقية وعودة السيادة المصرية على جزيرتي صنافير وتيران. وتقول د.سوزي: " الاحتمال الأول، هو إلغاء الإدارية العليا للحكم الصادر اليوم ، وبناء عليه، تصبح الاتفاقية مثل أي اتفاقية تعرض على مجلس النواب للتصديق عليها، ومن ثم تصبح سارية المفعول في حال صدق عليها البرلمان". أما الاحتمال الثاني والثالث، فيرتبط بتأييد الإدارية العليا للحكم الصادر اليوم، وفي هذه الحالة تؤكد د.سوزي، على ضرورة إعمال المادة 151 من الدستور. وتنص المادة على أنه " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة". وتضيف د.سوزي: "سيتعين على المحكمة في هذه الحالة توضيح هل التنازل عن تيران وصنافير حق من حقوق السيادة، أم أنها جزء من الإقليم لا يجوز التنازل عنه ". ووفق منطوق الحكم سيتم إخضاع الاتفاقية للاستفتاء في حال كانت حق من حقوق السيادة، أو يتم إلغاء الاتفاقية تماما، إذا كانت جزء من الإقليم لا يجوز التنازل عنه، وفي كلا الحالتين، لن يكون للبرلمان أي دور في إقرار الاتفاقية، وفق د.سوزي.
