أستاذ قانون دولي: التنازل عن «تيران وصنافير» لايحتاج إلى استفتاء

أكد الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي، أن اتفاقية تعيين، الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة لاينطبق عليها ما جاء بالمادة 151 بشأن إجراء استفتاء شعبي حولها.
وأكد في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن جزيرتي "تيران وصنافير" سعوديتين، وليس لمصر حق السيادة عليها، والاستفتاء يتم في الحالات التي تتعلق بحقوق السيادة فقط.
وأشار إلى أن مصر وقعت اتفاقية مع السعودية عام 1950 لحماية الجزيرتين لمنع إسرائيل من دخولها بعد أن قامت باحتلال فلسطين عام 1948، وهذا الأمر حاسم ولا يمكن أن يكون محل نقاش قانوني في هذا الشأن فيه، ودور مصر على هذه الجزر هو دور الحماية فقط، وبالتالي عند إعادتها إلى أصحابها الأصليين لايستلزم إجراء استفتاء شعبي بشأنها، وإنما يتم الاكتفاء بموافقة مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين.
يذكر أن المادة 151 من الدستور تنص على يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.